رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۱۴۰۵)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ب ، ح و تبصره ۱ ذیل ردیف ۵۱ مصوبه مورخ ۲۷/۵/۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ب ، ح و تبصره ۱ ذیل ردیف ۵۱ مصوبه مورخ ۲۷/۵/۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
کلاسه پرونده	۹۱/۱۴۰۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۸۰

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۸۰ تاریخ صدور : ۲۶/۱۱/۹۲

شاکی : هاشم قاسمی فزرند حیدر

طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی

گردشکار :

ما حصل دعوی متقاضی ابطال مصوبه کمیسیون مذکور به شرح دادخواست تقدیمی بدین قرار است که واگذاری بخشی از ملک کسانی متقاضی استفاده از کاربری مسکونی می باشند بطور رایگان به شهرداری در خصوص اراضی یا مساحت کمتر از پانصدر متر به میزان ۵% و اراضی با مساحت بیش از پانصد متر به میزان ۶۵% مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی و رأی شماره ۳۹۳/۸۹ مورخ ۲۹/۹/۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و خواستار ابطال مصوبه مبحوث فیه در خصوص بند ب و ح و تبصره (۱) ردیف (۱) از دیوان می شود .

اجمال مدافعات مرقوم از سوی مرجع تصویب کننده در لایحه دفاعیه شماره ۳۱۲ مورخ ۲۰/۳/۹۲ که ثبت دفتر لوایح هیأت عمومی شده است نیز بدین قرار است که اولا شاکی در قضیه مانحن فیه ذینفع نمی باشد ثانیا کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واضع مصوبه خود شخصیت مستقلی بوده و دعوی بطرفیت این کمیسیون اقامه نشده است ثالثا کمیسیون مذکور در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری و به منظور پیشگیری از تغییر کاربری باغات مبادرت به وضع مصوبه معترض به نموده است .

که موضوع با اجازه حاصله از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۹/۹۲ توسط مقام مأذون از قبل ریاست دیوان به این هیأت تخصصی ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری هیأت با کسب شور و بر مبنای اتفاق آراء با لحاظ دلائل طرفین و تجزیه و تحلیل مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید .

تهیه کننده گزارش : دلاوری

( رأی هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع )

قطع نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه کالا خدمات توسط دستگاه های اجرائی منوط به تجویز قانونگذار گردیده و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط مسکن و شهرسازی می باشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرائی مربوط نیست از آنجائیکه سابقا در پرونده کلاسه ۸۷/۱۰۰۰ تقاضای بند (ب) (ح) و تبصره یک مصوبه مورخ ۲۷/۵/۷۶ علاوه بر ابطال بند الف ردیف (۱) نیز شده و هیأت عمومی دیوان راجع به به ابطال بند های (الف ) ، (ب) و (ح) و تبصره (۱) اتخاذ تصمیم نموده است و عدم اشاره به ابطال بند ب و ح و تبصره ۱ ردیف (۱) در رأی شماره ۳۹۳/۸۹ مورخ ۲۹/۹/۸۹ هیأت عمومی دیوان بوده و با استشهادیه ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رعایت مواد ۳۰۹ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع غیر قابل طرح در هیأت تخصصی تشخیص و اصلاح رأی هیأت عمومی با اجازه حاصله از ماده ۹۷ قانون مذکور پیشنهاد می گردد . به استناد بند ب ماده ۸۴ رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10005