رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۱۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ه : ابطال ۱- بند ۲۷ ضوابط پروانه سال ۱۳۹۳ ۲- فصل دوم عوارضات ساختمانی ( عوارض پذیره و تراکم ) ۳- عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال ۱۳۹۳ ۴- درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک ، سرانه طرح تفصیلی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ه : ابطال ۱- بند ۲۷ ضوابط پروانه سال ۱۳۹۳ ۲- فصل دوم عوارضات ساختمانی ( عوارض پذیره و تراکم ) ۳- عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال ۱۳۹۳ ۴- درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک ، سرانه طرح تفصیلی
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۳۰ – ۹۵/۱۲۰ – ۹۵/۱۸۴ – ۹۵/۲۷۷ – ۹۵/۴۶۰ – ۹۵/۴۶۱ – ۹۵/۴۷۴ – ۹۵/۹۵۳ – ۹۵/۱۴۲۵ – ۹۶/۳۳۳ – ۹۶/۳۳۴ – ۹۶/۵۸۷ – ۹۶/۶۶۷ – ۹۶/۹۲۷ - ۹۶/۹۷۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۱۱

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /۹۵/۳۰ – ۹۵/۱۲۰ – ۹۵/۱۸۴ – ۹۵/۲۷۷ – ۹۵/۴۶۰ – ۹۵/۴۶۱ – ۹۵/۴۷۴ – ۹۵/۹۵۳ – ۹۵/۱۴۲۵ – ۹۶/۳۳۳ – ۹۶/۳۳۴ – ۹۶/۵۸۷ – ۹۶/۶۶۷ – ۹۶/۹۲۷ - ۹۶/۹۷۰ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۱۱ تاریخ : ۲۹/۱/۹۷

شکات : آقایان محمود بلوچ زاده گوجی- علیرضا محبی- مرتضی فتحعلی- بهروز معانی- محمد سالاری- محمد رجب زاده- علیرضا مرادی- غلامعباس صید محمد خانی- سید قاسم مرادی- علی نوروز زاده – غلام محمد سالاری- محمود ابراهیمی- مصطفی وکیل زاده دولت آبادی - خانم مریم فدوی اسلام

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال

۱- بند ۲۷ ضوابط پروانه سال ۱۳۹۳

۲- فصل دوم عوارضات ساختمانی ( عوارض پذیره و تراکم )

۳- عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال ۱۳۹۳

۴- درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک ، سرانه طرح تفصیلی

• متن مقرره مورد شکایت :

ضوابط پروانه : ( سال ۹۳ )

۲۷. شهرداری مجاز است عوارض مصوب را به هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا ابقاء ساختمانهای غیر مجاز که بر اساس آرای مراجع قانونی از جمله کمیسیون ماده صد ابقاء می شود وصول نماید.

فصل دوم : عوارضات ساختمانی (سال ۹۳)

• عوارض پذیره و تراکم:

۱. فرمول اصلی:

H=T×A×K×P×S

۲. ضریب تراکم (T) :

D : درصد تراکم خالص مجاز

E : درصد تراکم خالص مازاد

۳. ضریب افزایش عرصه :

M : مساحت عرصه پس از بر اصلاحی ( باقیمانده )

تبصره ۱ : در صورت تفکیک ملک پس از برخورداری از تخفیف افزایش عرصه در صدور پروانه ، مقدار تخفیف داده در زمان تفکیک به عنوان بدهی در نظر گرفته می شود.

تبصره ۲ : این ضریب تنها در کاربریهایی که ادغام آنها به نفع منافع عمومی و شهرسازی می باشد محاسبه می گردد و در دیگر کاربری ها برابر ۱ در نظر گرفته می شود. کاربریهای قابل اعمال عبارتند از : مسکونی ، باغات.

۴. K : ضریب کاربری قید شده در فصل اول برای کاربریها. برای هر کاربری در ملک یک بار فرمول کامل محاسبه شده و در انتها نتایج با هم جمع می شوند.

۵. P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

۶. S : مساحت زیر بنای مفید

تبصره : در کاربریهای تجاری مساحت زیر بنای مفید هر طبقه با استفاده از جدول ذیل تعدیل می گردد و جمع زیر بناهای تعدیل شده طبقات به عنوان زیر بنای مفید فرمول استفاده خواهد شد :

طبقات ضریب تعدیل

زیرزمین دوم و کمتر ۰.۴

زیرزمین اول ۰.۶

همکف ۱

اول ۰.۵

دوم و بیشتر ۰.۳۵

نیم طبقه (ضریب در همان طبقه) ۰.۵

انباری (ضریب در همان محل) ۰.۷

عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی ( سال ۹۳ )

موضوع : عوارض بر پیش آمدگی به معابر عمومی در کلیه کاربری ها در معابر عمومی درحد مجاز آخرین طرح مصوب شهر در هر طبقه. پیش آمدگی مفید جز زیر بنای مفید ساختمان محسوب می شود و پیش آمدگی غیر مفید جز زیر بنای مفید ساختمان نمی باشد.

مشمول : هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیر مجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند.

زمانبندی : برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ۳۰ سال می باشد.

فرمول :

۱) پیش آمدگی مفید در اخذ پروانه : جمع مساحت پیش آمدگی در طبقات × ۱۵× P× ضریب کاربری

۲) پیش آمدگی غیر مفید در اخذ پروانه بیشتر از طرح : جمع مساحت پیش آمدگی غیر مفید در طبقات × × ۳× P ضریب کاربری

۳) پیش آمدگی مفید در ابقای ساختمان غیر مجاز : جمع مساحت پیش آمدگی مفید در طبقات× ۳۰×P× ضریب کاربری

۴) پیش آمدگی غیر مفید در ابقای ساختمان غیر مجاز : جمع مساحت پیش آمدگی غیر مفید در طبقات × ۱۲×P× ضریب کاربری

۵) پیش آمدگی در ساختمانهای مسکونی به حیاط خلوت در ساختمانهای جنوبی : جمع مساحت پیش آمدگی کلی در طبقات ۳×P×

P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک ، سرانه طرح تفصیلی ( سال ۹۳ )

موضوع : مستند به قانون املاکی که اقدام به تفکیک ، افراز ، صدور سند ثبتی یا ورود به طرح های شهری نمایند شامل درصدهای ذیل خواهند بود. لذا با توجه به اینکه قانون حداکثر درصدها را مشخص نموده است در ذیل درصد قطعی وصول مشخص شده است:

مشمول : هنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا هر گونه پاسخ به املاکی که طبق قانون مشمول پرداخت هر بخش میشوند از جمله بناهای ساخته شده غیر مجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند و یا پاسخ استعلام های شهرسازی.

زمانبندی : در هر بار تفکیک ، افراز ، صدور سند ثبتی و ورود به طرح های شهری.

۱. در عرصه های دارای سند ششدانگ کمتر از ۵۰۰ متر مربع سرانه طبق طرح تفصیلی اخذ شود. طبق صفحات ۶۰ تا ۶۴ طرح تفصیلی و حداکثر ۱۲ درصد می باشد.

۲. در اسناد ماده ۱۴۷ تا ۵۰۰ متر مربع با توجه به اینکه صدور سند ثبتی شده است طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ کلیه مقدار در مسیر معابر عمومی ناشی از تفکیک ( تا سقف ۲۵ درصد باقیمانده پس از کسر سرانه طرح ) رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

۳. اسناد ماده ۱۴۷ از ۵۰۰ متر مربع به بالا طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری جزء صدور سند ثبتی محسوب شده و شامل پرداخت درصدهای جدول ذیل می گردند.

۴. درصد سرانه ورود به طرح در املاک مشمول که تا به حال پرداخت ننموده اند طبق جدول ذیل دریافت شود.

۵. درصد سرانه های ماده ۱۰۱ به شرط رعایت سایر بندها بصورت جدول ذیل دریافت شود:

مساحت عرصه پس از

بر اصلاحی و در تصرف املاک مشمول ماده ۱۰۱ بدون ورود به طرح املاک مشمول ماده ۱۰۱ و ورود به طرح

از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع ۲۰ درصد ۳۵ درصد

مازاد ۱۰۰۰ متر مربع تا ۲۰۰۰ متر مربع ۳۰ درصد ۴۰ درصد

مازاد ۲۰۰۰ متر مربع تا ۵۰۰۰ متر مربع ۴۰ درصد ۷۵/۴۳ درصد

مازاد ۵۰۰۰ متر مربع ۷۵/۴۳ درصد ۷۵/۴۳ درصد

۶. در صورتی که مساحت عرصه قبل از بر اصلاحی بیش از ۵۰۰ متر مربع ( طبق سند ) و پس از براصلاحی کمتر از ۵۰۰ متر مربع شود ، از ردیف اول جدول استفاده می شود.

۷. در صورتی که ملک تنها ورود به طرح داشته باشد و شامل ماده ۱۰۱ نگردد ، ورود به طرح ۲۰% اخذ می شود.

۸. سقف هر سه مورد از ۷۵/۴۳ درصد کل زمین مشمول ( پس از کسر مقدار واگذاری های رایگان ) بیشتر نشود.

۹. در املاکی که وفق مقررات ، به جای زمین ، قیمت زمین گرفته می شود ، این قیمت بر اساس دفترچه قیمت عرصه مصوبه شورای شهر و به مقدار ۱۰۰P که معادل قیمت روز است محاسبه شود.

۱۰. در صورتی که مالک سهم را از زمین باقیمانده واگذار نماید شامل ۳۵ درصد تخفیف در درصدها به غیر از مقدار در مسیر می شود.

۱۱. چنانچه اختلاف عرض معابر مشرف به زمین ۱۰ متر و بیشتر باشد اگر مالک از قطعات مشرف به عرض معبر بزرگتر سهم شهرداری را بدهد مشمول ۳۵ درصد می شود و در غیر اینصورت این تخفیف حذف خواهد شد.

۱۲. سرانه های هر سه مورد از مقدار در مسیر کسر می شود و در صورتی که مالک طلبکار گردد مقدار باقیمانده بصورت تراکم طبق ضوابط جبران خواهد شد.

۱۳. در صورتی که تفکیک سهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک یا ضوابط تفکیک نگردد ، در اولویت اول سرانه باید بصورت زمین دریافت شود و در صورت درخواست مالک برای پرداخت وجه در این موارد ، موافقت شهرداری طبق قانون الزامیست.

۱۴. برای عرصه در مسیر بصورت ثابت ۷۵/۴۳ درصد دریافت می شود.

۱۵. ورود به طرح تنها از باقیمانده عرصه پس از کسر معابر گرفته می شود.

فصل دوم : تغییرات در عوارضات ساختمانی ( سال ۹۵ )

• عوارض پذیره و تراکم :

تبصره : در محاسبات اداری خصوصی مبلغ نباید از تجاری بیشتر شود.

• دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان بموجب دادخواست های جداگانه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه و لایحه عوارض و بهای خدمات سال های ۹۳ و ۹۵ شهرداری تربت حیدریه در خصوص : عوارض پیش آمدگی ، عوارض صدور پروانه یا ابقای ساختمان ، عوارض پذیره و تراکم ، عوارض کسر یا حذف پارکینگ ، عوارض تغییر کاربری ، عوارض جبران یا کمبود پارکینگ و عوارض سرانه طرح تفصیلی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند :

۱- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب ۱۳۸۰ ) اخذ هرگونه وجه ، کالا یا خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین اخذ وجه یا مبلغ یا قسمتی از اراضی در قبال تعیین عوارض ، غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه می باشد.

۲- به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و همچنین وظایف شوراهای اسلامی شهر نیز مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( مصوب ۷۵ به اصلاحات بعدی ) تعیین شده است. لذا امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست و از این رو شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای اخذ قسمتی از اراضی اشخاص یا وجهی جهت تغییر کاربری اراضی ندارند. ضمن اینکه مطابق بند ۳۴ الحاقی مصوب سال ۸۲ همان قانون ، شوراهای شهر مکلفند طرح های جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداری ها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال نمایند.

۳- به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن ، انواع تخلفات ساختمانی تبیین و مشخص شده و نسبت به جرایم ، تخلفات آن نیز تعیین تکلیف شده است. فلذا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار گرفته و شوراهای اسلامی شهر نمی توانند عوارض یا جریمه ای مضاعف بر جرایم فوق وضع نمایند.

۴- در خصوص وضع عوارض ورود به طرح و سرانه طرح تفصیلی ، با عنایت به اینکه تأمین نیازمندی های شهرداری به استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوطه از جمله : لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی ( مصوب ۱۳۵۸ ) و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ( مصوب ۱۳۶۷ ) جز در موارد خاص و مصرح در قانون مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز بر اساس قوانین مربوطه است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهاء آنها به منظور تأمین تأسیسات عمومی شهر در ازای موافقت با تفکیک اراضی با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی منافات دارد ، لذا اقدام شهرداری در این خصوص فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات آن مرجع است.

۵- بموجب مواد ۳۰۱ ، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی ، شهرداری تربت حیدریه نسبت به اخذ مبالغ خلاف قانون و من غیر حق مبادرت نموده است.

۶- بموجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷ ) اختیار شوراهای اسلامی شهر در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ، محدود گردیده است و صرفا مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ همان قانون ، شوراهای اسلامی شهر صرفا اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و طبق ماده ۳۸ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است ، از این رو شورای اسلامی شهر تربت حیدریه اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات را نداشته است.

۷- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با موضوع مصوبات معترض عنه صادر و آنها را ابطال نموده است ، عبارتند از :

۲۶۶/۷۸ – ۲۸۸-۲۱۷ مورخ ۱۸/۲/۷۹ ، ۱۰۳۹ مورخ ۲۶/۸/۹۴ ، ۶۴۴ مورخ ۲۸/۹/۹۲ ، ۳۵۸-۳۵۴ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ ، ۴۲۷ مورخ ۱/۷/۹۲ ، ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ ، ۸۶۹ مورخ ۱۴/۷/۹۴ ، ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ ، ۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ ، ۱۰۰-۹۷ مورخ ۱۶/۲/۹۲ ، ۱۱۶ مورخ ۲۳/۲/۹۲ ، ۱۰۱۸ مورخ ۱۷/۶/۹۳ ، ۵۱۸-۵۱۷ مورخ ۵/۸/۸۷ ، ۱۰۲۶ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ ، ۱۹۵۷-۱۹۴۵ مورخ ۱۱/۱۲/۹۳ ، ۵۷۲/۸۳ مورخ ۲/۱۱/۸۷ ، ۴ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ، ۱۲۱۵ مورخ ۳/۱۲/۹۴ ، ۱۵۲۹ مورخ ۲۴/۹/۹۳ ، ۱۸۱۸ مورخ ۶/۱۱/۹۳ ، ۷۱۷ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایات مذکور ، طرف شکایت بر اساس لوایح ارسالی چنین پاسخ داده است که :

۱- عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی وفق بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری ، اداری و صنعتی به شماره ۳/۳۴۱۵۰-۳۰/۱۱/۶۹ علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری ها اخذ و وصول می شود. مفاد بخشنامه مذکور طی رأی شماره ۵۸۷/۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به تأیید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و بموجب آن رأی ، جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن و انواع مختلف عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات تلقی شده است.

۲- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ( مصوب ۷۵ ) تصویب لوایح و برقراری عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از جمله وظایف شورای شهر می باشد و بموجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شورای اسلامی شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هرسال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بر این اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب ۱۳۸۰ ) نمی تواند به عنوان قانون عام موخر ناسخ خاص مقدم باشد. زیرا در غیر اینصورت باید قائل به نسخ کامل بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون فوق الذکر بود و نتیجه اینکه در فرض قبول چنین ادعایی ، اختیار تصویب هر نوع عوارض از شوراهای اسلامی سلب خواهد شد که این امر خلاف نظر قانونگذار است.

۳- بر خلاف ادعای شاکیان در ابطال مصوبات شوراهای شهر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، این نکته حائز اهمیت است که مصوبات مذکور به این دلیل که مصوبات شوراهای اسلامی شهر جایگزین تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ شده اند ، مورد ابطال قرار گرفته اند. این در حالی است که مصوبات مورد شکایت این شورا هیچگونه تداخلی در وظایف کمیسیون های مذکور نداشته و وجوه مذکور تصریحا از املاکی که درخواست تغییر کاربری مجاز عرصه ملک خود را داشته اند ، پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مورد تصویب قرار گرفته است ، کما اینکه عوارض دریافتی به هیچ عنوان قسمتی از ملک نبوده بلکه مشابه کلیه عوارض دریافتی در کل کشور بر مبنای قسمت منطقه ای وجوهی محاسبه و دریافت شده است.

۴- به استناد بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ( مصوب ۷۵ ) این نهاد به عنوان یک مجلس محلی حق تصویب عوارض و بهای خدمات در شهرها را دارا می باشد. فلذا نظر به اینکه تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر توسط خود قانونگذار اعطاء شده ، بنابراین محدود نمودن این اختیار فاقد وجاهت قانونی است.

۵- مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ( مصوب ۷۵ ) چنانچه شبهه وضع مصوبه شورا برخلاف قانون وجود داشته باشد ، قانونگذار این حق و اختیار را برای نماینده دولت ( فرمانداری شهرستان ) قائل شده تا نسبت به آن اعتراض نماید ، این در حالی است که مصوبات معترض عنه از اعتراض آن مرجع ذیصلاح مصون مانده و مصوبه عینا تایید گردیده است.

۶- وضع عوارض نسبت به اراضی دارای کاربری های عمومی که وارد محدوده شهر می شوند و نیز اعیانی های غیر قانونی احداثی که توسط کمیسیون های ماده ۱۰۰ ابقاء می شوند و از امتیاز ورود به طرح محدوده خدمات توسعه شهری بهره مند می گردند ، در اجرای دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و نیز تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها بوده و عوارض مذکور با اختیارات حاصله قانونی شوراهای اسلامی شهر وضع شده اند. کما اینکه مصوبه مورد شکایت بموجب جلسه مورخ ۲۵/۳/۹۰ فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

۷- محاسبه مبلغی تحت عنوان کسورات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ، برابر تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و با توجه به اینکه مالک اقدام به احداث بنا نموده و عملا از مزایای ورود به محدوده استفاده نموده و مضافا اینکه از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت سند اخذ نموده است ، تعیین و مورد تصویب قرار گرفته و تحت اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر بوده است.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم آراء اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها ، طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی ، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد و همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها ، مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است ، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوراع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک ، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. بنابراین بند ۲۷ مبنی بر وضع ضوابطی برای صدور پروانه و در فصل دوم تحت عنوان عوارضات ساختمانی مبنی بر وضع عوارض پذیره و تراکم و وضع عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و بندهای ۳ الی ۱۵ تعرفه درصدهای ماده ۱۰۱ شهرداری ، از تعرفه عوارض شهرداری تربت حیدریه در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11277