رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۹ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۲۹۷ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با موضوع"ارزش معماملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ"در ردیف ۱۶ و"ارزش معاملاتی ساختمان اسکلت فلزی و بتن یا هر نوع ساختمان از سه طبقه به بالا"در ردیف ۲، از تاریخ ۱۳۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با موضوع"ارزش معماملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ"در ردیف ۱۶ و"ارزش معاملاتی ساختمان اسکلت فلزی و بتن یا هر نوع ساختمان از سه طبقه به بالا"در ردیف ۲، از تاریخ ۱۳۹۲ |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۲۹۷ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۹ |
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر قمبه خواستهابطالمصوبه موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با موضوع"ارزش معماملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ"در ردیف ۱۶ و"ارزش معاملاتی ساختمان اسکلت فلزی و بتن یا هر نوع ساختمان از سه طبقه به بالا"در ردیف ۲، از تاریخ ۱۳۹۲به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱)
ردیف
شرح گروه ساختمانی
سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹
سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵
الف
انواع ساختمان (اسکلت)
۲
ساختمان اسکلت بتنی و فلزی با هر نوع سقف از ۳ طبقه به بالا
۴۰p % + ۰۰۰/۳۰۰
۴۰p % + ۰۰۰/۳۴۵
۲p + ۰۰۰/۵۰۰
۷p + ۰۰۰/۷۰۰
۷p + ۰۰۰/۸۴۰
ه
سایر
۲
پارکینگ
۴۰p % + ۰۰۰/۷۵۰/۳
۴۰p % + ۵۰۰/۳۱۲/۴
۴۰p ≥۴/۳۲۰/۰۰۰+ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۴۰p+ ۰۰۰/۰۰۰/۵
۴۰p + ۰۰۰/۰۰۰/۶
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
بخش اول: در خصوص عدم یکسانی ارزش معاملاتی ساختمان پارکینگ با سایر قسمت ها، این تفاوت در قسمت پارکینگ بسیار فاحش است در حالی که باید یکی باشد. تفاوت و عدم یکسانی ارزش معاملاتی ساختمان بی مبنا است.
علاوه بر ایراد به عدم یکنواختی ارزش معاملاتی ساختمان در یک مجموعه و عدم لزوم تغییر در ارزش معاملاتی با عنایت به کفایت تغییر در ضرایب تخلفات ساختمانی بر اساس تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تعیین عدد ثابتی که باpجمع گردد اشتباه است و خارج از حدود صلاحیت شهرداری و شورای مربوطه است و عدم رعایت آن عدول از اصول مسلم محاسبه جرایم و فاقد مجوز قانونی است.
بخش دوم: در خصوص افزایش اجحافی ارزش معاملاتی ساختمان پارکینگ در سال های ۹۲ الی ۹۸ نسبت به سال های ۹۱-۹۲، همچنین اعتراض نسبت به ارزش معاملاتی ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از سه طبقه به بالا در سال های ۹۲ الی ۹۶ نسبت به سال ۹۱ و ۹۲:ایراد اول آن است که در خصوص پارکینگ در ساختمان های متعدد در محلات و مناطق مختلف نباید قیمت های یکسان تعیین گردد. لذا با دادنامه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ هیات عمومی مغایر است. مغایرت مصوبه با دادنامه شماره ۵۲۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ نیز آشکار است. النهایه باید گفت که ارزش معاملاتی در قسمت های یک ساختمان واحد نباید با یکدیگر تفاوت داشته باشد.
در مصوبه مورد اعتراض ضریب عددpاز ۴۰ درصد به ۴۰ افزایش یافته یعنی ضریب ۱۰۰ برابر شده است و ضریبpردیف ۲ مصوبه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰ و ۹۱، ۵ برابر؛ ۹۳ به ۹۲ سه و نیم برابر افزایش داشته است. ایراد دیگر اینکه افزایش ارزش معاملاتی ساختمان از سوی شورای شهر باید با عناوین و قواعد "تناسب ارزش معاملاتی در هر محل با تولیدات و درآمد اهالی"؛ "توجه به اثرات تبعی ارزش معاملاتی ساختمان بر اقتصاد محل" و ... همراستا باشد. نظریات شورای نگهبان نیز بر غیرشرعی بودن مصوبات اجحافی اشاره دارد ( از جمله نظریه شماره ۶۶۳۳/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ شورای نگهبان). آرا هیات عمومی دیوان نیز در موارد بسیاری مصوبات اجحافی شوراها را مغایر قانون تشخیص داده است. (از جمله دادنامه ۱۱۷۵ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶)
لزوم نداشتن آثار تورمی عوارض تعیینی نیز می تواند از ترشحات قاعده عدم اجحاف محسوب گردد. هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰مصوبه مورد شکایت را به دلیل آثار تورمی عوارض مذکور ابطال نموده است.
لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ ، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف ۲ از بند (الف) تحت عنوان ساختمان اسکلت بتنی و فلزی با هر نوع سقف از ۳ طبقه به بالا و ردیف ۲ از بند (ه) تحت عنوان پارکینگ از جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره (۱۱) از تعرفه سال های ۹۲ الی ۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13753