روش های جبران عدم ایفای تعهد و بدل جبران آن در حقوق ایران
عنوان | روش های جبران عدم ایفای تعهد و بدل جبران آن در حقوق ایران |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | ام البنین روزبه علمدارمحلی |
استاد راهنما | ام البنین رمضان زاده بادلی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۶ |
دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر |
روش های جبران عدم ایفای تعهد و بدل جبران آن در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ام البنین روزبه علمدارمحلی، با راهنمایی ام البنین رمضان زاده بادلی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.
چکیده
گسترش روابط تجاری در قالب معاملات و ایجاد تعهدات تجاری اقتضای وضع و تدوین اصول و قواعد خاص تجاری را در بر دارد.ماهیت متفاوت اعمال حقوقی،اقتضایات متفاوتی را می طلبد.در حقوق ایران اصول و قواعد خاصی برای تعهدات تجاری وضع نشده و قواعد عام حقوق مدنی در موارد ابهام و سکوت در تعهدات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.ایفای تعهدات قسمت عمده ی قراردادها را تشکیل می دهد.لذا سوالاتی از قبیل اینکه:آیا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی است؟ آیا ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی ظهور در تبرع دارد؟آیا در تعهدات مشترک در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی اصل بر نسبی بودن مسیوولیت بین متعهدها است؟آیا مکان ایفای تعهد در تعهدات تجاری مانند مدنی محل وقوع عقد است؟محور اساسی این پایان نامه را در بر می گیرد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش های زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روش های متعددی را درنظر گرفته همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تع–هد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال می کند که مرحله دوم متعهدله می تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟ چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان بدل را پذیرفت و معادل تعهد را که معمولا بهای آن است از بدهکار گرفت. ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می رسد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده:
فصل یکم :کلی––ات تحقیق ۱–۱–مقدمه:
۱–۲–بیان مسیله:
۱–۳–ادبیات یا پیشینه تحقیق:
۱–۴–اهداف تحقیق:
۱–۵–سوال تحقیق:
۱–۶–فرضیه های تحقیق:
۱–۷–روش تحقیق:
۱–۸–ساختار یا سازماندهی پژوهش:
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق ۲–۱– مفاهیم
۲–۱–۱– تعریف تعهد:
۲–۱–۲– تعریف ایفاء تعهد
۲–۱–۳– تعریف عدم ایفای تعهد
۲–۲– مبانی نظری
۲–۲–۱– ماهیت تعهد:
۲–۲–۲– مبنای تعهد:
۲–۲–۳– انواع تعهدات
۲–۲–۳–۱– انواع تعهد به مدنی و تجاری
۲–۲–۳–۱–۱– تعهدات تجاری
۲–۲–۳–۱–۲– تعهدات مدنی
۲–۲–۳–۲– انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد
۲–۲–۳–۲–۱– تعهد به وسیله
۲–۲–۳–۲–۲– تعهد به نتیجه
۲–۲–۴– ماهیت ایفای تعهد
۲–۲–۴–۱– نظریه عمل حقوقی بودن
۲–۲–۴–۲– نظریه ایقاع بودن ایفاء تعهد
۲–۲–۵– ارکان و آثار تعهد
۲–۲–۵–۱– ارکان تعهد
۲–۲–۵–۲– آثار تعهد
۲–۲–۶– انواع تعهد
۲–۲–۶–۱– مفهوم تعهد به وسیله
۲–۲–۶–۱–۱– تعهد به وسیله معین
۲–۲–۶–۱–۲– تعهد به وسیله نا معین
۲–۲–۶–۲– مفهوم تعهد به نتیجه
۲–۲–۶–۲–۱– تعهد به وسیله معمولی
۲–۲–۶–۲–۲– تعهد به وسیله با شدت بیشتر
۲–۲–۶–۲–۳– تعهد به نتیجه
۲–۲–۶–۲–۴– تعهد به نتیجه خاص
۲–۲–۶–۲–۵– تعهد به نتیجه از نوع خفیف
۲–۲–۷– شرایط تحقق تعهد
فصل سوم: ایفای تعهد در حقوق ایران ۳–۱– ایفاء تعهد قبل از موعد
۳–۱–۱– پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی
۳–۱–۲– ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت
۳–۲– انجام تعهد پس از موعد
۳–۲–۱– انجام تعهد پس از موعد در حقوق مدنی
۳–۲–۲– انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت
۳–۳– اعطای مهلت اضافی
۳–۴– مکان انجام تعهد
۳–۵– جهات سقوط تعهد
۳–۵–۱– وفای به عهد
۳–۵–۱–۲– ماهیت وفای به عهد
۳–۵–۱–۳– عناصر وفای به عهد
۳–۵–۲– اقاله
۳–۵–۲–۱– تعریف اقاله
۳–۵–۲–۲– ماهیت حقوقی اقاله
۳–۵–۲–۳– موضوع اقاله
۳–۵–۳– ابراء
۳–۵–۳–۱– تعریف ابراء
۳–۵–۳–۲– ماهیت ابراء
۳–۵–۳–۳– شرایط ابراء
۳–۵–۴– تبدیل تعهد
۳–۵–۴–۱– تعریف تبدیل تعهد
۳–۵–۴–۲– موارد تبدیل تعهد
۳–۵–۴–۳– آثار تبدیل تعهد
۳–۵–۵– تهاتر
۳–۵–۵–۱– تعریف تهاتر
۳–۵–۵–۲– اقسام تهاتر
۳–۵–۶– مالکیت ما فی الذمه
فصل چهارم:ضمانت اجرا و جبران خسارت عدم ایفای تعهد ۴–۱– ضمانت عدم ایفای تعهدات
۴–۱–۱– ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد:
۴–۱–۱–۱– الزام به انجام عین تعهد
۴–۱–۱–۲– تعلیق اجرای تعهد
۴–۱–۱–۳– دادن مهلت اضافی به متخلف:
۴–۱–۱–۴– فسخ قرارداد:
۴–۱–۱–۶– تقلیل ثمن:
۴–۱–۱–۷– مطالبه خسارت:
۴–۱–۲– انواع جایگزین ها و اجبار به انجام تعهد
۴–۱–۲–۱ اجبار و عدم اجبار تا حد امکان
۴–۱–۲–۱–۱– اجبار تا حد امکان
۴–۱–۲–۱–۲– عدم امکان اجبار:
۴–۱–۳– شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت
۴–۱–۳–۱ همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت
۴–۱–۳–۲– عدم انتفاع حکم اجبار
۴–۱–۴– شیوه اخذ خسارت و استثنایات آن
۴–۱–۴–۱ پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد
۴–۱–۴–۲ اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت
۴–۱–۵– ارزیابی شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد
۴–۲– ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران
۴–۲–۱– قاعده– اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد
۴–۲–۲– شیوه های اجبار
۴–۲–۲–۱– اعمال حق حبس
۴–۲–۲–۲– اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی
۴–۲–۲–۳– اقدام مستقیم اجرایی
۴–۲–۲–۴–۱– اجبار بدنی:
۴–۲–۲–۴–۲– اجبار مالی:
۴–۲–۲–۴–۳– استثنایات قاعده– موارد عدم امکان اجبار به ایفای عین تعهد
۴–۳–مطالبه خسارات در عدم ایفای تعهد
۴–۳–۱–انواع خسارات قابل مطالبه
۴–۳–۱–۱–خسارت مادی
۴–۳–۱–۲–خسارت معنوی
۴–۳–۱–۳–خسارت عدم النفع
۴–۳–۲– اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد
۴–۳–۲–۱– خسارت وارده باید مسلم باشد:
۴–۳–۲–۲–مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر:
۴–۳–۳– ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت
۴–۳–۳–۱–آثار و احکام شرط تعیین خسارت
۴–۳–۳–۲– مبنای مسیولیت قراردادی
۴–۳–۳–۳–مسیولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی
۴–۳–۴– شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی
۴–۳–۴–۱–تعریف خسارت توافقی
۴–۳–۴–۲–ماهیت شرط خسارت توافقی
۴–۳–۴–۳– ویژگی های شرط خسارت توافقی
۴–۳–۴–۴– شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی
۴–۳–۴–۴–۱– عدم انجام تعهد
۴–۳–۴–۴–۲– تاخیر در اجرا
۴–۳–۵– تمایل دادگاه ها به مداخله
۴–۳–۵–۱– استناد به قاعده عدل و انصاف
۴–۳–۵–۲– استناد به قوانین و مقررات
نتیجه گیری
پیشنهادها:
منابع و مآخذ:
کلیدواژه ها
- جایگزین
- ایفاء