رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی
 | |
| عنوان | رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی |
|---|---|
| نویسنده | عبدالمجید سودمندی محمود عباسی |
| محور موضوعی | حقوق مدنی حقوق بین الملل |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه مجله حقوقی دادگستری |
| دوره | ۸۸ |
| شماره | ۱۲۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی عنوان مقاله ای از عبدالمجید سودمندی و محمود عباسی است که در آذر 1403 و شماره 127 مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
بسیاری از معاهدات بین المللی بهطور صریح یا ضمنی مستلزم تعیین مرجع ملی توسط هر یک از کشورهای متعاهد جهت اجرای تمام یا بخشی از تعهدات معاهده هستند و از این رو، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی، حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران تاکنون فقط قوای مقننه و مجریه در تعیین مراجع ملی نقش داشتهاند؛ در این نوشتار به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی، به بررسی این رویه به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته و نتیجه گرفتهایم که با توجه به عدم وضع ضابطه در قانون اساسی درباره تعیین مراجع ملی، قوه مقننه بر اساس صلاحیت عام قانونگذاری، اختیار تعیین مراجع ملی برای تمام معاهدات و نهادهای بینالمللی را دارد. با وجود این، قوه مقننه در بسیاری از موارد، تعیین و تغییر مراجع ملی را به قوه مجریه واگذار کرده که موجب انتقاد است بهویژه با توجه به اینکه بعضی از این مراجع ملی، غیراجرایی هستند. در هر صورت آگاهیِ جامع از محتوای معاهده که لازمه تعیین مرجع ملی است، در زمان تصویب معاهده برای نمایندگان مجلس حاصل میشود و از این رو، مناسبترین ابزار برای تعیین مرجع ملی، قانون تصویبکننده معاهده است، اما قوه مقننه در موارد بسیار نادر از این قوانین برای تعیین مراجع ملی استفاده کرده است. در ضمن، تصویب معاهده توسط قوه مجریه که در بعضی موارد مجاز شناخته شده است و همچنین تعیین مراجع ملی در متن معاهدات که مجلس اختیار تغییر آنها را ندارد، سبب محدودیت اختیار قوه مقننه برای تعیین مراجع ملی شده است.
کلید واژه ها
- مرجع ملی
- معاهدات بین المللی
- قانون تصویب کننده معاهده
- قانون مربوط به اجرای معاهده
- قانون تعیین حق عضویت در نهادهای بینالمللی