رویکرد اسناد بین المللی به کمینه گرایی کیفری
 | |
| عنوان | رویکرد اسناد بین المللی به کمینه گرایی کیفری |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حسین رفایی |
| استاد راهنما | رجب گلدوست جویباری |
| استاد مشاور | امیرحسن نیازپور |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
رویکرد اسناد بین المللی به کمینه گرایی کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین رفایی، با راهنمایی رجب گلدوست جویباری و با مشاوره امیرحسن نیازپور در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
استفاده حداقلی از سیستم عدالت کیفری با اهدافی همچون پیشگیری از جرم، کاهش هزینه های جامعه و رعایت حقوق و آزادی بنیادین انسانها، مطرح گردیده است. دولتها با پذیرش هریک از این اهداف ومبانی اقدام به جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی نسبت به برخی از رفتارها در قلمرو حقوق کیفری کرده اند. که در برخی موارد به علت عدم درک صحیح از مفهوم و نحوه اعمال این سازوکارها، جامعه خود را با چالش مواجه کرده اند. ما در این پژوهش، با روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به بررسی سازوکارهای مربوط به عقب نشینی کیفری ( قضازدایی، کیفرزدایی، جرم زدایی) در اسناد بین المللی که از ارکان مختلف سازمان ملل متحد صادر شده است، می پردازیم. در خصوص سازوکار قضازدایی باید بیان داشت که در اسناد بین المللی، این سازوکار در تمامی مراحل فرآیند کیفری و در تمامی جرایم مورد پذیرش واقع شده است به نحوی که حتی در دادگاه دایمی کیفری بین المللی که به شدیدترین جرایم بین المللی رسیدگی می کند نیز با در نظرگرفتن سازوکار هایی نظیر پذیرش مجرمیت، قضازدایی مورد پذیرش قرار گرفته شده است. اسناد بین المللی و همچنین رویه دیوان کیفری بین المللی با تاکید بر حقوق مجرم، بزه دیده و جامعه و با در نظر گرفتن تجارب دولتها در بکارگیری این تدابیر، به دنبال ارایه خط مشی های هستند که بواسطه آن سازوکارهای قضازدایی با کمترین تعدی به حقوق آنان و با حداکثر کارایی به اجرا در آید. در اسناد بین المللی با تاکید بر اینکه مجازات باید موجب اصلاح و اعاده حیثیت مجرم شود و مجرم را قانون محور کند و امکان بازگشت وی به جامعه را فراهم نمایید، گرایش به این سمت است که با اتخاذ تدابیری نظیر سازو کارهای عدالت ترمیمی، واکنش به جرم در بستر اجتماع صورت پذیرد و هرچه بیشتر از جنبه سزادهی و ارعاب واکنش ها کاسته شود و تصمیم گیری در مورد واکنش به جرم بجای سیستم رسمی کیفری به جامعه واگذار شود. که این امر مستلزم استفاده از سازوکارهای کیفر زدایی دارد. همچنین توجه به جرم زدایی در ارکان مختلف سازمان ملل به این دلیل است که برخی جرم انگاری ها در قوانین برخی کشور ها، به دلیل نامعقولی که در حال حاضر مورد پذیرش جامعه بین المللی نمی باشد، موجب از بین رفتن یا محدود شدن، حقوق شناخته شده انسان می شود. لذا توجه به جرم زدایی معطوف به بهرمندی حداکثری تمامی انسان ها به حقوق و آزادی هایشان می باشد که به دلایل مختلف این حقوق و آزادی ها در نتیجه توسعه بی مورد قلمرو حقوق کیفری با چالش مواجه شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه:
الف) تعریف و بیان مسیله:
ب) اهمیت موضوع:
پ) پیشینه و سوابق تحقیق:
ت) نوآوری تحقیق:
ث) اهداف تحقیق:
ج) سوالات تحقیق:
چ) فرضیات تحقیق:
ح) روش تحقیق:
خ) ساماندهی تحقیق:
فصل اول– رویکرد اسناد بین المللی به کمینه گرایی شکلی
مبحث اول– تعریف و مبانی قضازدایی
مبحث دوم– اقسام قضازدایی در اسناد بین المللی
گفتار اول –قضازدایی در مرحله پلیسی
گفتاردوم– قضازدایی در مرحله دادسرا
مبحث سوم_ رویکرد نسبت به قضازدایی در دیوان کیفری بین المللی
گفتار اول_ قضازدایی از طریق اختیارات اعطای به دادستان
گفتار دوم– قضازدایی از طریق دولت ها
گفتار سوم– قضازدایی از طریق شورای امنیت
فصل دوم –رویکرد اسناد بین المللی به کمینه گرایی کیفری ماهوی
مبحث اول– کیفر زدایی در اسناد بین المللی
گفتار اول– اعدام زدایی در اسناد بین المللی
گفتار دوم– نحو توجه به کیفرزدایی ( با تاکید بر مجازات حبس) در اسناد بین المللی
مبحث دوم– جرم زدایی در اسناد بین المللی
گفتار اول– برابری و عدم تبعیض و تاثیر آن بر جرم زدایی
گفتار دوم– حق بر خطا کار بودن و تاثیر آن بر جرم زدایی
نتیجه گیری
منابع
کتب
مقالات
پایان نامه
منابع اینترنتی
منابع انگلیسی
کلیدواژه ها
- آزادی
- اسناد بین المللی
- جرم زدایی
- دیوان کیفری بین المللی
- قضازدایی
- کیفرزدایی