شرط تبری از عیوب
به شرطی که به موجب آن، فروشنده، مسئولیت ناشی از عیب مبیع را که ممکن است پس از عقد کشف گردد از عهده خویش ساقط می نماید؛ شرط تبری از عیوب گویند.[۱] این شرط در ماده ۴۳۶ قانون مدنی پیش بینی شده است و مطابق آن، اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.[۲]
شرط تبری از عیوب، یکی از اقسام شرط عدم مسئولیت بوده و تنها خیار عیب را زایل مینماید و مسقط ضمان ناشی از تسلیم کالای معیوب به منتقلٌ الیه نمیباشد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف.[۳] شرط تبری از عیوب، مسئولیت بایع را در رابطه با عیوب سابق و لاحق ساقط مینماید،[۴] البته برخی متعاقدین، توجهی به عیوب لاحق نداشته و مقصودشان از تبری از عیوب، عیوبی است که حین عقد موجود میباشد.[۵]
در تبری از عیوب، منتقلٌ الیه حق مطالبه ارش را ندارد؛ زیرا عقد را با احتمال معیوب بودن موضوع معامله انشاء نموده و در واقع مسئولیت بایع، بهطور مطلق سلب گردیده است، اما اگر سقوط خیار عیب، ضمن عقد شرط شود؛ یا اینکه خیار مزبور، پس از انشای معامله ساقط گردد؛ در این صورت زوال خیار، دلالتی بر سقوط حق مطالبه ارش ندارد.[۶]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
- در حقوق فرانسه، شرط تبری از عیب، در زمره «شروط تحمیلی» شناخته شده که در حکم «شروط نانوشته» بوده و قابل ترتیب اثر نیست.[۷]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام صادق، تبری از عیوب، زمانی صحیح است که بایع، خریدار را از عیبهای موجود در مبیع آگاه نموده و به رؤیت وی برساند.[۸]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زید، گاو خود را به عمرو فروخته و ضمن بیع حیوان شرط نموده که چنانچه مبیع، دارای هر عیبی باشد؛ فروشنده مسئول نخواهد بود؛ و خریدار نیز این شرط را پذیرفته است، پس از یک ماه از وقوع معامله، مشتری متوجه میگردد که مبیع معیوب بوده و شیر خود را میخورد، در این صورت وی حق فسخ معامله را نخواهد داشت.[۹]
شرط تبری از عیوب در معامله کالای دست دوم
در معامله کالای دست دوم، عیب، مفهومی متفاوت با کالای نو داشته؛ و گاهی نیز در بیع قسم اخیر، بهطور ضمنی، طرفین شرط تبری از عیوب را میپذیرند.[۱۰]
مقالات مرتبط
- قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی
- مسئولیت مدنی تولید و عرضهکنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین
- واکاوی تأثیر اذن بزه دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333556
- ↑ ماده ۴۳۶ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95672
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061060
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921612
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254856
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 747028
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757776
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219328
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95648