ضمان به مثابه حکم تکلیفی
 | |
| عنوان | ضمان به مثابه حکم تکلیفی |
|---|---|
| نویسنده | اسماعیل نعمتاللهی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی فقه |
| سال نشر | ۱۳۸۹ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۷ |
| شماره | ۲۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
ضمان به مثابه حکم تکلیفی عنوان مقاله ای از اسماعیل نعمت اللهی است که در دی 1389 و در شماره 27 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
در فقه شیعه ضمان عقدی به معنای قراردادی است که طبق آن شخص ثالثی (ضامن) با توافق دائن (مضمون له دینی را که در ذمه مدیون (مضمون عنه قرار دارد به ذمه خود منتقل می کند.
اثر اصلی این عقد پیدایش دین در ذمه ضامن و بری الذمه شدن مدیون اصلی است. بر این اساس، پذیرش ضمان در موارد مهم و پرکاربردی که پیش از قرار داد دینی بر ذمه مدیون قرار ندارد تا به ضامن منتقل شود مورد اشکال قرار گرفته است.
این مقاله درصدد است با بررسی این موارد نشان دهد. اولاً هر چند در فقه شیعه، ضمان در معنای اصلی و شایع خود باعث پیدایش یک حکم وضعی انتقال دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن است؛ ولی پذیرش ضمان به عنوان قراردادی که اثر اصلی آن پیدایش یک حکم تکلیفی مستقل یعنی تعهد به پرداخت است با اشکالی مواجه نیست و مشمول عمومات وفای به عقد است؛ ثانیاً، در بسیاری موارد که ضمان به عنوان حکم وضعی با اشکال مواجه است، به عنوان حکم تکلیفی قابل پذیرش است. اثبات این نکته کلیدی برای حل برخی اشکالات درباره ضمان در حقوق مدنی و تجارت است و راه را برای پذیرش برخی مصادیق دشوار، هموار می سازد.