ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد در حقوق ایران و فقه امامیه
 | |
| عنوان | ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد در حقوق ایران و فقه امامیه |
|---|---|
| نویسنده | محسن اسماعیلی محمد منصوری |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوقی |
| دوره | ۱۶ |
| شماره | ۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد در حقوق ایران و فقه امامیه عنوان مقاله ای از محسن اسماعیلی و محمد منصوری است که در دی ۱۴۰۳ و در شماره ۴ نشریه مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مقصود اصلی از انعقاد عقد است که مستقیماً از ذات عقد ناشی میشود. در اهمیت تشخیص مقتضای ذات عقد همین بس که هر شرط خلاف مقتضای عقد، به جهت تناقض با اثر اصلی عقد، مبطل عقد است. اکنون مسئله آن است که بر اساس چه معیاری میتوان مقتضای ذات عقد را تعیین کرد؟ در این پژوهش که بر اساس روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است نگارنده کوشیده است تا معیارهایی را که منجر به کشف مقتضای عقد میشود تبیین کند و ضابطه صحیح تر رابیابد. این معیارها شامل مواردی مانند جعل شارع، عرف، تأثیر توأم عرف و شرع و قانون میشود که فرضیه این است که قانون تأثیر بیشتری داشته باشد. پس از بررسی ضوابط فوق، نتیجه حاصله آن است که نظر به اینکه تعاریفی که قانون‌گذار از ماهیت عقود به عمل آورده برای این واژگان حقیقت قانونی به وجود آوردهاست، مهم‌ترین مأخذ برای تشخیص مقتضای عقد، قانون است. پس از قانون مهم‌ترین معیار، عرف است، زیرا برای کشف مقتضای عقد باید به بستر شکل گیری عقد رجوع کرد. دیدگاه‌های فقهی نیز در شناخت مقصود قانون‌گذار و عرف بسیار مؤثر است، زیرا منبع اصلی قانون مدنی هستند و ماهیت عرفی عقود در این دیدگاه‌ها تبلور یافته است.
کلیدواژه‌ها
- جعل شارع
- حقیقت عرفی
- حقیقت قانونی
- مقتضای ذات عقد
- عناصر شناسی