عدم تحقق تدلیس با سکوت و خودداری از بیان عیب هنگام معامله؛ مطالعه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
 | |
| عنوان | عدم تحقق تدلیس با سکوت و خودداری از بیان عیب هنگام معامله؛ مطالعه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران |
|---|---|
| نویسنده | اقبال علی میرزائی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی |
| دوره | ۲۴ |
| شماره | ۶۰ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
عدم تحقق تدلیس با سکوت و خودداری از بیان عیب هنگام معامله؛ مطالعه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران عنوان مقاله ای از اقبال علی میرزائی است که در شهریور 1402 و شماره 60
فصلنامه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
قانون مدنی ایران در خصوص وقوع تدلیس با سکوت حکم صریحی ندارد. مطابق با ماده 438 این قانون، به طور کلی، عملیاتی که موجب فریب شود، تدلیس محسوب شده است. به عقیده برخی حقوقدانان، عملیات فریبنده با وقوع فعل یا ترک فعل واقع میشود. برخی دیگر، «عملیات» را شامل سکوت عمدی نیز میدانند. مشابه این اختلاف در میان فقیهان امامیه هم وجود دارد. به نظر برخی، پوشاندن عیب، با انجام اعمالی محقق میشود که مورد معامله را سالم و بیعیب نشان دهد. به نظر دیگران امّا، سکوت و خودداری از بیان عیب، در صورت علم به آن، موجب پوشیده ماندن عیب و سبب تحقق تدلیس است. غالب فقها، حکم شرعی سکوت و اعلام نکردن عیب را بر مبنای غش و تدلیس استوار کردهاند. برخی دیگر، صدق مفهوم عرفی غش در صورت سکوت را دشوار دانستهاند، زیرا حیله و فریب با انجام کارهای فریبنده صورت میگیرد. بهعلاوه، وجود قصد فریب و سوءنیت شخص ساکت را عرفاً مسلّم نمیدانند. بهویژه که آنچه در روایات مربوط به غش مورد نهی واقع شده است، انجام امور نیرنگآمیز مانند آمیختن مورد معامله با چیزهای دیگر و امثال ذلک است.
در این مقاله، دیدگاههای فوقالذکر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شد که موافقان وقوع تدلیس با سکوت دلایل قانعکننده ندارند. همچنین، با دقت در مبانی و دلایل نظریه آنان، معلوم شد که استناد به تدلیس در موارد سکوت، جز شهرت فقهی پشتوانه دیگری ندارد. بهویژه که حرمت شرعی سکوت و عدم اظهار عیب، نزد بسیاری از فقیهان امامیه ثابت نیست. النهایه روشن شد، وجود «خیار عیب» به عنوان حکم وضعی سکوت و خودداری از بیان عیب، در فقه امامیه قابل پذیرش است.