قانونگذاری در جمهوری دینی
 | |
| عنوان | قانون گذاری در جمهوری دینی |
|---|---|
| نویسنده | هادی صالحی مریم میر محمد صادقی |
| محور موضوعی | حقوق حقوق عمومی حقوق بشر |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوقی |
| دوره | ۱۶ |
| شماره | ۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
قانونگذاری در جمهوری دینی عنوان مقاله ای از هادی صالحی و مریم میر محمد صادقی است که در شماره 4 دوره 16 نشریه مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
در این مقاله تلاش شده است در رویکردی هنجاری ماهیت قانون و امکان قانونگذاری در جمهوری دینی مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤال اصلی مقاله عبارت است از آن است که با نظر به دانش هرمنوتیک چگونه میتوان به سنتزی عقلانی از آمیزش جمهوریت و دین در ترکیب جمهوری دینی یاری رساند و امکان قانونگذاری را در نظام دینی میسر ساخت؟ و چنانچه این امر میسر شد، قانون در جمهوری دینی چه ویژگیهایی خواهد داشت؟ جمع جمهوریت و دینی بودن منوط به برداشت ویژهای از جمهوری و دین است. جمهوریت واجد ویژگیهایی هم در شکل و هم در محتوا است. ازاینرو جمهوریت به رعایت شکل کاسته نمیشود. همچنین دینی بودن اگر ناقض آن شکل یا محتوا باشد، قابلجمع با جمهوریت نیست. نظر به دانش هرمنوتیک، دینی بودن نیز امری تفسیری است که در تفسیری حداقلی در دیدگاه این مقاله به حوزه ارزشهای عام بشری محدود میشود. در تفسیر حداقلی از دین، حقوق بشر رعایت میشود؛ حوزه اخلاق از حوزه حقوق تفکیک میگردد و جایگاه دین در به رسمیت شناختن ارزشهای عامی چون عدالت، آزادی و برابری به رسمیت شناخته میشود. لذا در برداشت مذکور از جمهوری و دین، جمهوریت دینی ممکن میگردد و قانونگذاری بشری در این نظام با نظر به ارزشهای عام بشری در حیطهای که عقل پذیرفته است، میسر میشود. بهعبارتدیگر، قانونگذاری بشری امکان وضع قانون را بهواسطه طرح «ایده اجتهاد» و با تلقی حداقلی از دین ممکن میسازد و بدین ترتیب نقش عقل در فرایند قانونگذاری به رسمیت شناخته میشود. قانون در پرتو این نظام ماهیتی عقلانی دارد که توسط نمایندگان مردم، با هدف برقراری عدالت وضع و تفسیر میشود. ازاینرو صاحبان قدرت در جمهوری دینی به متولیان دین محصور نمیشوند.
کلید واژه ها
- جمهوری دینی
- تفسیر دینی
- ارزشهای عام بشری
- برداشت حداقلی از دین
- قانونگذاری بشری