قانون اساسی مشروطه

بعد از صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار در چهاردهم جمادی الثانی سال 1324 هجری قمری و پذیرش محدود شدن قدرت سلطنت و نقش طبقات مردم در اداره کشور، قانون اساسی مشروطه در چهاردهم ذیقعده سال 1324 هجری قمری (برابر با 8 دی 1285 شمسی) در 51 اصل توسط مظفرالدین شاه قاجار تصویب و اعلام شد.

سیر تحولات قانون

آن چه که ما امروزه به عنوان قانون اساسی یک کشور می شناسیم، حاصل چند قرن تجریه است و نمی توان ادعا کرد که این تجربه به کشور خاصی تعلق دارد. اما در دست یابی مردم به قانون اساسی برخی از کشورها زودتر آغاز کرده اند و به نتایجی دست یافته اند. مثلا بریتانیا بیش از هفتصد سال برای دست یابی به حقوق اساسی جدید خود تحولاتی را پشت سر گذاشته اند. در بریتانیا ابتدا از رژیم سلطنتی مطلقه به سلطنتی محدود و از آن به سلطنتی پارلمانی یا مشروطه پارلمانی و نهایتا به دموکراسی پارلمانی رسیده اند. اما گاهی هم برخی نهادهای قدیمی و کهن خود را حفظ کرده اما در مجموع به طرف دموکراسی پارلمانی پیش رفته اند. بنابراین برخی از کشورها زودتر و برخی دیرتر در تهیه قانون اساسی خود، اقدام نموده اند. به هر حال از قرن هیجدهم تمام کشورهای جهان به سوی وضعیتی سوق داده شده اند که هیچ جامعه سیاسی بدون یک قانون اساسی شکلی و تشریقاتی نباشد. قانون اساسی شکلی و تشریفاتی در اثر دو واقعه زیر به وجود آمد اولی در سال 1787 در کشور آمریکا که در اثر متحد شدن سیزده ایالت، اولین قانون اساسی شکلی را در دنیا درست کردند که هنوز در آن جا مجری است. دوم، پیرو انقلاب 1789 فرانسه در سال 1799 اولین متن قانون اساسی در کشور فرانسه به وجود آمد. در ایران مردم در سال 1285 به رهبری دو دسته اقداماتی انجام دادند. اول، روحانیون برجسته زمان و دوم جوان هایی که از زمان میرزا تقی خان امیرکبیر به خارج رفته بودند تا علوم پیشرفته را یاد گرفته و به ایران باز گردند. این دو دسته به عنوان رهبران مردم بودند و مردم هم ستمی که بر آن ها می رفت را لمس کرده بودند و برای اولین بار در سال 1285 هجری شمسی حرکت کردند و در این سال فرمانی از مظفرالدین شاه صادر شد که متعاقب آن ایران صاحب اولین قانون اساسی شد. قانون اساسی مشروطه ایران مشتمل بر دو متن بود. متن اول در 51 اصل که با شتاب تصویب و متضمن اصول مربوط به مجلس شورای ملی و مجلس سنا و چند اصل دیگر بود که در مقام اجرا متوجه کاستی هایی شدند. لذا با فاصله کم، کمیسیونی از سوی مجلس شورای ملی تشکیل شد تا متمم بنویسد در حدود کمتر از یک سال متن متمم در 107 اصل در بر دارنده محدودیت اختیارات سلطان، مسئولیت هیات دولت در مقابل مجلس و صلاحیت ها و اختیارات قوای مقننه، مجریه و قضاییه مشخص گردید. علی رغم تجربه کم در قانون نویسی در آن زمان ایران، زحمت زیادی کشیده شد و ابهامات با تصویب متن دوم تا حدودی رفع شد. بنابراین قانون اساسی مشروطه و متمم آن در سال های 1285 و 1286 شمسی به تصویب رسید. در آن تاریخ، ایران از طرز فکر اروپایی ها مدد گرفت و قوانین اساسی بلژیک و فرانسه در ایران الگو قرار گرفت. اما در آن قانون اساسی، حاکمیت اسلام در دو اصل اول و دوم متمم پیش بینی شد. مثلا در متن متمم در اصل دوم که به اصل طراز معروف است و انشای آن را به مرحوم شیخ فضل الله نوری نسبت می دهند، در هر دوره ای از ادوار تقنین، مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از مجتهدان جامع الشرایط را به مجلس معرفی می کرد و مجلس از بین آن ها 5 نفر را در هر دوره قانونگذاری به قید قرعه یا اتفاق تعیین می کرد و آن ها باید نظارت می کردند تا خلاف قوانین مقدسه اسلام، چیزی عنوان قانون پیدا نکند که متاسفانه این اصل هرگز به اجرا در نیامد و به اصطلاح تا آخر رژیم مشروطه سلطنتی متروک ماند و یا در اصل اول مذهب رسمی ایران اسلام و ابتنای طریقه حقه جعفریه را مطرح می کرد. حقوق ملت هم در فصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به تفکیک عنوان شده بود از جمله تساوی عموم در مقابل قانون که در قانون اساسی پیش بینی شده بود. حاکمیت ملت هم در سطوح ملی و محلی مقرر شده بود چرا که مطابق اصل 26 متمم، قوای مملکت را ناشی از ملت می دانست و در اصل 27 آن تفکیک قوا پیش بینی شده بود. حاکمیت ملت در سطح ملی یا تشکیل مجلس شورای ملی فراهم می شد که نمانیده قاطبه مردم ایران به حساب می آمد و اختیارات آن، وضع قانون، نظارت بر بودجه، وضع مالیات، نظارت بر امور مالی، تنظیم ایالات و ولایات، ایجاد وزارتخانه ها و موسسات، نظارت بر اعمال گوناگون دولت، اخطار و استیضاح وزیران و رسیدگی به عرایض، ایرادات و شکایات مردم بود. وجود مجلس سنا نظام قانونگذاری را مبنی بر دو مجلس می دانست که نیمی از این مجلس منتخب ملت بود و نیمی دیگر منصوب پادشان که جمعا که جمعا شصت نفر بودند که البته این مجلس 43 سال بعد از تشکیل مجلس شورای ملی در سال 1328 هجری شمسی تشکیل گردید. در سطح محلی، انجمن های ایالتی و ولایتی پیش بینی شده بود که اعضای آن بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می شد و حیطه اقتدار آن ها در حدود قوانین مقرر در سطح ایالات بود. در یک نگاه کلی باید گفت محتوای اصول قانونی اساسی مشروطه ملی اسلامی بود و در زمان تصویب مترقی به نظر می رسید. اما در عمر 75 ساله خود مورد بی حرمتی بسیاری از سوی نظام حاکم قرار گرفت و با تجدیدنظر در آن اصول مربوط به اختیارات پادشاه افزایش و اصول مربوط به حقوق و آزادی های فردی ملت کمرنگ و به علت عدم توجه قدرت حاکم عملا اعتبار خود را از دست داد و در نهایت آن چه از قانون اساسی باقی مانده بود بیشتر جنبه تشریفاتی و فرمایشی یافته و نهادهای مردمی از جمله مجلس شورای ملی متاثر از یک انتخابات بی طرف نبود و یا به علت عدم استقبال مردم در انتخابات پشتوانه مردمی نداشت. نهضت های فراوانی در جهت مقابله با عدم احترام به قانون اساسی و تحدید آزادی های مردم در نظام گذشته به میدان آمد که از میان آن ها نهضت امام خمینی از سال 1342 طی یک مبارزه طولانی در بهمن 1357 به پیروزی ملت انجامید و در اثر آن نظام شاهنشاهی حذف شد و با رای ملت در روزهای 10-11 فروردین 1358 نظام جمهوری اسلامی ایران در این کشور استقرار پیدا کرد و در پی آن قانون اساسی فعلی به تصویب رسید.