قانون حاکم بر اختلافات‌ نرم‌افزاری با رویکردی به اسناد وایپو

قانون حاکم بر اختلافات‌ نرم‌افزاری با رویکردی به اسناد وایپو مقاله ای از موسی عاکفی قاضیانی و وحید عاکفی قاضیانی که در فروردین 1404 و در شماره 61 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.

پژوهش های‌ حقوقی
عنوانقانون حاکم بر اختلافات‌ نرم‌افزاری با رویکردی به اسناد وایپو
نویسندهموسی عاکفی قاضیانی
وحید عاکفی قاضیانی
محور موضوعیحقوق تجارت بین الملل
حقوق مالکیت معنوی
حقوق معاهدات بین المللی
سال نشر۱۴۰۴
منتشر شده درنشریه پژوهش های‌ حقوقی
دوره۲۴
شماره۶۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


چکیده

شفافیت حقوقی در تمام ابعاد یک قرارداد از ابتدا تا انتها از جمله عوامل سرنوشت‌ساز در استقبال افراد از تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود. یکی از این ابعاد مهم تعیین قانون حاکم در فرض بروز اختلاف طرفین در دعاوی قراردادی و غیرقراردادی است که به سببی به قرارداد پایه مرتبط می‌شوند. از جمله اختلافات قراردادی دعوای فسخ، الزام به تعمیر، الزام به تهیه کالای جانشین و غیره است و از جمله دعاوی غیرقراردادی نیز می‌توان از دعاوی نقض، اعتبار و یا مالکیت حق پایه و اولیه نام برد. این دعاوی هنگامی که در حوزه مالکیت فکری مطرح می‌شوند، دولت‌ها به دلیل قواعد سرزمینی خود اصولاً اصل صلاحیت سرزمینی را بر این‌گونه دعاوی جاری می‌دانند و از اعمال قانون حاکم دیگر کشور‌ها بر اموال فکری خودداری می‌کنند. در این جستار اسناد وایپو به‌ویژه دو سند پیشنهادی مؤسسه حقوقی آمریکا و مؤسسه ماکس پلانک در خصوص قانون حاکم در این دعاوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت راهکار پایانی آن است که برای وصول به شفافیت حقوقی در تعیین قانون حاکم در حوزه مالکیت فکری دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانین داخلی به انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در دعاوی ناشی از اختلافات این حوزه پایان دهند و این‌چنین به نظم حقوقی تعارض قوانین، توسعه تجارت بین‌الملل و پیش‌بینی پذیری دعاوی این حوزه مساعدت نمایند. همچنین با مقایسه دو سند پیشنهادی مذکور، پیشنهادهایی در خصوص شفافیت هرچه بیشتر پیش‌نویس مؤسسه ماکس پلانک ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط