قواعد حل تعارض قراردادهای انتقال فناوری با اصول 81 و 153 قانون اساسی
 | |
| عنوان | قواعد حل تعارض قراردادهای انتقال فناوری با اصول 81 و 153 قانون اساسی |
|---|---|
| نویسنده | محمد اسحاقی آستانی حسن سیف زاده کرمانی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اساسی حقوق بین الملل خصوصی فقه خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۱۱ |
| شماره | ۳۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
قواعد حل تعارض قراردادهای انتقال فناوری با اصول 81 و 153 قانون اساسی عنوان مقاله ای است از محمد اسحاقی آستانی ، حسین سیف زاده کرمانی که در مهر 1401 در شماره 37 فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
انتقال فناوری از راههای پیشرفت کشورهای در حال توسعه است که از مجرای انعقاد قراردادهای بینالمللی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت دو یا چندجانبه صورت میپذیرد، اما گاهی مواقع، ممکن است مفاد قراردادهای انتقال فناوری با ایجاد نوعی سلطهگری از جانب انتقالدهنده همراه بوده و با برخی قوانین یا اصول حاکم بر نظامهای سیاسی کشور انتقالگیرنده در تعارض باشد و مانع تحصیل نتیجه مطلوب طرفین شود؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دو اصل 81 و 153 محدودیتهایی را برای قراردادهای انتقال فناوری بهوجود آورده و نوعی تعارض را در مرحله اجرا ایجاد کرده است. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با طرح این پرسش که راهحل تعارض میان اصول81 و153 قانون اساسی که برخاسته از قاعده نفی سبیل است و لزوم بهرهگیری از قراردادهای انتقال فناوری و تجویز آنها در برخی قوانین چیست؟ مشخص شد که با حفظ مبانی، احکام و الزامات قاعده نفی سبیل، برای برونرفت از تعارضهای موجود، میتوان افزونبر قواعد حقوقی حل تعارض مانند «قاعده حل تعارض انفصالی، شرطی و آلترناتیو» به دو قاعده فقهی «مصلحت» و «اهم و مهم» نیز استناد کرد تا بتوان ضمن صیانت از کیان نظام اسلامی و نفی هرگونه سلطه بیگانه، در عین حال، از مزایای مؤثر انتقال فناوری در جهت توسعه پایدار بهره برد.
کلیدواژه ها
- اصول 81 و 153 قانون اساسی
- انتقال فناوری
- توسعه پایدار
- قواعد حل تعارض