قواعد فقه (محقق داماد)

قواعد فقه (بخش مدنی) (مالکیت-مسئولیت)، نام کتابی است پنج جلدی از سید مصطفی محقق داماد که توسط مرکز نشر علوم اسلامی و انتشارات سمت به چاپ رسیده‌است. مجلدات این کتاب به ترتیب عبارتند از بخش مدنی، قضایی، جزایی و عمومی.

جلد اول

محتوای کتاب

عناوین کتاب قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت-مسئولیت در ۱۸ عنوان ذیل تدوین شده‌است.

1. عنوان اول، به کلیات پرداخته‌است.
2. عنوان دوم، قاعده ید را مورد بررسی قرار داده‌است.
3. عنوان سوم، قاعده ضمان ید را مطرح کرده‌است.
4. عنوان چهارم، قاعده استیمان را بیان می‌دارد.
5. عنوان پنجم، قاعده اتلاف را مورد مداقه قرار داده‌است.
6. عنوان ششم، به قاعده تسبیب می‌پردازد.
7. عنوان هفتم، قاعده لاضرر را بیان می‌دارد.
8. عنوان هشتم، مربوط به قاعده غرور است.
9. عنوان نهم، در رابطه با قاعده تلف مبیع قبل از قبض است.
10. عنوان دهم، در خصوص قاعده صحت است.
11. عنوان یازدهم، قاعده احترام مال مردم را تبیین کرده‌است.
12. عنوان دوازدهم، دربارهٔ قاعده اقدام است.
13. عنوان سیزدهم، قاعده سلطنت بر اموال است.
14. عنوان چهاردهم، به بررسی قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن، می‌پردازد.
15. عنوان پانزدهم، قاعده احیای موات است.
16. عنوان شانزدهم، قاعده حیازت را بیان می‌دارد.
17. عنوان هفدهم، مربوط به قاعده التحجیر یفید الالویه است.
18. عنوان هجدهم، قاعده سبق است.

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب هدف از تدوین کتاب قواعد فقه را این گونه بیان داشته‌است: «نگارش قواعد فقه در ادبیات اسلامی، امر تازه ای نیست و سابقه ای دیرینه دارد، ولی به صورت کاربردی و عملی به گونه ای که برای دانش پژوهان حقوق اسلامی مایل به دستیابی به مبانی قوانین مدنی ایران کارساز باشد، اندک است. اهتمام نگارنده، این بوده که این خواسته را برآورده کند.»

جلد دوم

محتوای کتاب

کتاب قواعد فقه، بخش مدنی ۲، در ۱۶ فصل تدوین شده‌است.

1. فصل اول، به سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی تخصیص داده شده‌است.
2. فصل دوم، به بیان کلیات اختصاص داده شده‌است.
3. فصل سوم، قاعده شروط را مطرح می‌کند.
4. فصل چهارم، قاعده نفی عسر و حرج است.
5. فصل پنجم، مربوط به قاعده تسلط است.
6. فصل ششم، قاعده تعذر وفا به مدلول عقد را طرح می‌کند.
7. فصل هفتم، به قاعده لزوم می‌پردازد.
8. فصل هشتم، قاعده الزعیم غارم را مورد تدقیق قرار داده‌است.
9. فصل نهم، مربوط به قاعده رضاع است.
10. فصل دهم، قاعده مایضمن را تبیین می‌کند.
11. فصل یازدهم، به بیان قاعده تحذیر می‌پردازد.
12. فصل دوازدهم، در خصوص قاعده ابراء است.
13. فصل سیزدهم، قاعده اعراض است.
14. فصل چهاردهم، قاعده اسقاط است.
15. فصل پانزدهم، قاعده احسان را مطرح می‌کند.
16. فصل شانزدهم، قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له است.

بخشی از کتاب

نویسنده، در بخشی از پیشگفتار کتاب چنین بیان داشته‌است:

از ابتدا، طرح تألیف مباحث قواعد فقه، حداقل در سه بخش کلی، تنظیم و آماده شد و بر اساس موضوع و قلمرو، قواعد فقه به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم و پیش‌بینی شد. اما چون برخی قواعد فقهی، نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشت ترتیب اولیه رعایت نشد و ناگزیر شماری از قواعد فقهی بخش مدنی به عنوان متمم بخش نخست که قواعد فقه مدنی است، در این مجلد در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد. نویسنده در ادامه اضافه می‌کند، در تنظیم قواعد فقه، بنا بر این نبوده‌است که تنها عنوان‌هایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که به معنی دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده‌است که هر اصل یا قاعده عام و مهمی که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است، مطرح شود هرچند که در واقع از مصادیق حقیقی قواعد فقهی نباشد و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولی به‌شمار رود.

جلد سوم

محتوای کتاب

کتاب قواعد فقه (بخش قضایی) در ۶ فصل به ترتیب ذیل تدوین شده‌است:

1. فصل اول، به تمدن اسلامی و سازمان قضایی آن پرداخته‌است.
2. فصل دوم، قاعده بینه را تبیین کرده‌است.
3. فصل سوم، به قاعده اقرار، اختصاص یافته‌است.
4. فصل چهارم، به تدقیق دربارهٔ قاعده من ملک پرداخته‌است.
5. فصل پنجم، قاعده ولایت حاکم بر ممتنع را طرح کرده‌است.
6. فصل ششم، به بیان قاعده دادرسی غایب تخصیص داده شده‌است.

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از پیشگفتار کتاب بیان داشته‌است:

تربیت حقوقدان به معنای صاحب دکترین و نظر در علم حقوق، خصوصاً در رشته حقوق داخلی بدون آموزش فقه، امکان‌پذیر نسیت؛ لذا به منظور بالا بردن سطح آگاهی فقهی دانش پژوهان رشته حقوق دوره قواعد فقه، تدوین شد که دو دوره جلد قواعد فقه مدنی منتشر شده و این جلد، قواعد فقه قضایی شامل ادله اثبات دعوا، ولایت حاکم بر ممتنع و قضای بر غایب است.

جلد چهارم

محتوای کتاب

کتاب قواعد فقه (بخش جزایی) در یک دیباچه و ۱۰ فصل تدوین شده‌است.

1. فصل اول، در خصوص قاعده قبح عقاب بلا بیان (اصل قانونی بودن مجازات) است.
2. فصل دوم، در بیان قاعده درا است.
3. فصل سوم، مربوط به قاعده اکراه است.
4. فصل چهارم، قاعده اضطرار (الضرورات تبیح المحظورات) را بیان می‌کند.
5. فصل پنجم، قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات) را تبیین می‌کند.
6. فصل ششم، اختصاص به قاعده حرمت اعانت بر اثم دارد.
7. فصل هفتم، مربوط به مباحث تعزیرات است.
8. فصل هشتم، قاعده حرز در سرقت مستوجب حد را بیان می‌کند.
9. فصل نهم، شامل نظریه اقامه حدود است.
10. فصل دهم، اختصاص به قاعده لوث و قسامه دارد.

جلد پنجم

محتوای کتاب

کتاب قواعد فقه (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-شهروندی) در ۸ بخش تدوین شده‌است.

1. بخش اول، قاعده طل (مسئولیت حاکمیت در قبال شهروندان) را بیان می‌دارد.
2. بخش دوم، قاعده لزوم وفای به عقود را مطرح می‌کند.
3. بخش سوم، قاعده رکون را مطرح می‌کند.
4. بخش چهارم، قاعده الزام را تبیین می‌کند.
5. بخش پنجم، به بیان قاعده نفی سبیل می‌پردازد.
6. بخش ششم، به تقاص از اموال مدیون اختصاص دارد.
7. بخش هفتم، شامل نظریه عمومی نفی غرر در معاملات است.
8. بخش هشتم، مربوط به عقد بیمه است.

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب با بیان تقسیم‌بندی‌های مختلف از قواعد فقه بیان می‌دارد:

«تقسیم‌بندی قواعد فقه به بخش‌های مدنی، جزایی، قضایی و عمومی نخستین بار توسط صاحب این قلم در سال ۱۳۶۲ خورشیدی با انتشار نخستین جلد یعنی بخش مدنی انجام گرفت. بخش عمومی حاوی چند قاعده فقهی بوده که عبارت است از: قاعده نفی سبیل، قاعده رکون، قاعده الزام، قاعده طل، قاعده وفای به عهد، قاعده تقاص. این قواعد را فقه عمومی عنوان داده‌ایم.»