لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد
 | |
| عنوان | لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد |
|---|---|
| نویسنده | محمد زمان رستمی محمد هادی رستمی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق مدنی |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد نام مقاله ای از محمد زمان رستمی و محمد هادی رستمی است که در شماره بیستم (اسفند ۱۴۰۰) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بیشمار است و در هر عصر معنای خاص خود را مییابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.
کلیدواژه ها
- عقد
- لزوم
- صحت
- رشد
- سفاهت
- ربا
- ضرر