ماده 148 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1361
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۴۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۱: منسوخه ۱۸/۰۲/۱۳۶۲ - در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی هر گاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتبا از طریق هیئت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم مینماید و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار میدهد در صورتیکه نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت بعمل میآورد و دلائل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را استماع مینماید و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش میدهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار میگیرد. در صورتیکه گزارش مبنی بر تصویب باشد در مجلس پس ازگزارش کمیسیون بوسیله مخبر بدون بحث رأی گیری بعمل میآید و در صورتی که گزارش کمیسیون مبنی بر رد درخواست تحقیق و تفحص باشد، نماینده درخواست کننده پس از گزارش مخبر میتواند حداکثر بمدت ده دقیقه از درخواست خود دفاع نماید. در صورت تصویب، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون همراه با نمایندگان درخواست کننده تفحص محول میگردد. کمیسیون پس از انجام تحقیق و تفحص نتیجه را به مجلس گزارش خواهد نمود.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۸/۰۲/۱۳۶۲)– ارگان موضوع تحقیق و تفحص موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۹/۱۲/۱۳۷۱)– عضویت اعضای دیگر کمیسیون ها در هیأت تحقیق و تفحص بلامانع است و تشخیص آن با کمیسیون ذیربط می باشد.
تبصره ۳ (منسوخه ۰۹/۱۲/۱۳۷۱)– مهلت انجام تحقیق و تفحص به مدت دو ماه بوده و در صورت ضرورت با درخواست هیأت تحقیق و تفحص و تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است.
تبصره ۴ (منسوخه ۰۹/۱۲/۱۳۷۱)– در صورت احراز تخلف توسط هیأت تحقیق و تفحص مراتب حسب مورد برای پیگیری به کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ ارجاع و کمیسیون مذکور متخلف را به محاکم قضائی جهت پیگیری معرفی می نماید.
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دادگاه صالحه موظفند حسب مورد به تقاضای کمیسیون فوق الذکر خارج از نوبت و برابر مقررات رسیدگی کرده و نتیجه را به کمیسیون مربوطه اعلام نماید.تحقیق و تفحص در مورد آن دسته از نهادهائی که تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری هستند با اجازه معظم له انجام خواهد شد.
تبصره ۵ (منسوخه ۰۹/۱۲/۱۳۷۱)– مسئوولان دستگاه موضوع تحقیق و تفحص و کلیه دستگاههای اجرائی، قضائی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می باشند و در صورت عدم همکاری مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب می گردند و کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ در صورتیکه هیأت تحقیق و تفحص شکایت نماید طبق مقررات قانونی رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۴/۰۲/۱۳۷۳)– مهلت مقرر در ماده فوق با درخواست کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است.