ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی: اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌ شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • اخراج: «اخراج» به معنای حضور شخص در خارج از قلمرو خاکی، آبی و هوایی کشور است، بنابراین سکونت در سفارتخانه کشور خارجی در ایران، اخراج محسوب نمیشود.[۱]
  • محکوم: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
  • مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۳]
  • حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۴] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون مجازات اسلامی

بر اساس این ماده، در صورتی که اشخاص غیر ایرانی در ایران مرتکب جرم شوند، طبق حکم دادگاه، اخراج آنان پس از اجرای مجازات خواهد بود.[۶] مجازات اخراج موقت یا دائم بیگانگان، لزوما باید در دادنامه قید شود.[۷] گفتنی است که صدور حکم به اخراج بیگانه منحصر در مواردی است که بین جرم ارتکابی و حضور شخص در ایران تنافی وجود داشته باشد، فلذا ارتکاب هر جرمی از سوی آنان منتج به اخراج از کشور نخواهد شد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون مجازات اسلامی

  1. اخراج بیگانگان محکوم به مجازات می‌تواند به صورت موقت یا دائم باشد.
  2. اخراج بیگانگان پس از اجرای مجازات صورت می‌گیرد.
  3. این عمل با حکم دادگاه انجام می‌شود.
  4. اخراج بیگانگان جزئی از مجازات اعلام شده نیست بلکه مرحله‌ای پس از آن است.
  5. هدف از اخراج، ممکن است مرتبط با تأمین امنیت ملی یا رعایت قوانین کشور باشد.
  6. دادگاه موظف به صدور حکم اخراج است و این امر خودکار نیست.

مصادیق و نمونه ها

در مواردی که بیگانه ای در ایران مرتکب جرم جاسوسی شده است، اخراج از کشور پس از تحمل مجازات، قابل توجیه و ضروری است، ولی در ارتکاب جرائمی مانند ترک نفقه یا صدور چک پرداخت نشدنی، اخراج بیگانه صحیح نیست.[۸]

پایان نامه های مرتبط

جایگاه رشد در حقوق کیفری ایران با توجه به ماده 91 قانون مجازات اسلامی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627328
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  3. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  6. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950720
  7. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4322516
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627316