ماده ۱۰۷ قانون مدنی
(تغییرمسیر از ماده 107 قانون مدنی)
ماده ۱۰۷ قانون مدنی: تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازهای باشد که قرار دادهاند یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا میکند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تصرف»، به معنای هرگونه مداخله مادی یا حقوقی است که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- مفاد ماده ۱۰۷ قانون مدنی، از ماده ۷۰۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۷ قانون مدنی
در خصوص توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد ماده ۱۰۴ قانون مدنی تمسک نموده و برای تضییق این حق، ماده ۱۰۷ قانون مدنی قابل استناد است.[۳] بهطور کلی مالک حق ارتفاق، نمیتواند با تجاوز از حدود اذن، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد.[۴] تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازهای باشد که قرار دادهاند؛ لیکن اگر تراضی طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، ماده ۱۳۲ قانون مدنی، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی تعدیل مینماید.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۷ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصرفات صاحب حق باید متناسب با قرارداد یا توافق اولیه باشد.
- میزان تصرفات باید طبق مقدار متعارف و رایج انجام شود.
- تصرفات باید به اندازهای باشد که ضرورت استفاده و انتفاع ایجاب میکند.
- تصرفات نباید بسط یابد مگر در حدی که طبق قرارداد یا به صورت متعارف لازم است.
- هرگونه تجاوز از حدود مقرر برای تصرفات صاحب حق مجاز نیست.
- تصرفات فقط باید در حد نیاز برای بهرهبرداری مؤثر و مشروع انجام شود.
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۷/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لولهکشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.[۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.[۷]
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از مالکیت آنان خارج ننموده، ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور میگردد، پرداخت نماید.[۸]
مصادیق و نمونهها
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187364
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188020
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5476412
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243508
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91648