ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای [رأی] قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزءخدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهدکرد.

تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک‌ماهه، وضعیت «بدون‌کاری» - مذکوردر قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماه بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ظاهر منظور از تا پایان رسیدگی و دادرسی، تا زمان صدور رای بدوی است و دادرسی به معنای اعم که شامل مراحل پس از صدور رای اولیه نیز می‌باشد، مقصود نیست.همچنین اگر دادسرا صدور کیفرخواست را علیه فرد نظامی به سازمان ذی‌ربط اعلام کند و سازمان مربوطه از معلق بودن فرد نظامی عالماً و عامداً امتناع کند، طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر کدام از مسئولین یا فرماندهان که این دستور و قانون را اجرا نکرده باشند، سوء استفاده‌کننده از مقام خود محسوب می‌شوند و به مجازات پیش‌بینی شده در آن ماده محکوم خواهند شد.گفتنی است مفاد این تبصره برای فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی اختیاری است. ضمناً این مقامات حق تفویض این اختیار را به شخص دیگری ندارند.لازم است ذکر شود مدت تعلیق خصوصیت خاصی ندارد و مؤثر در موضوع نیست؛ بنابراین هر چه قدر هم که طول بکشد اگر رای قطعی دال بر برائت صادر شود، همچنان مدت تعلیق جزء ایام خدمت نظامی محسوب می‌گردد.

نکات توضیحی

با توجه به اینکه تعلیق از شغل، یکی از وضعیت‌های خدمتی کارکنان نیروهای مسلح محسوب می‌شود، بنابراین ضمن اینکه از ادامه خدمت یا اشتغال متهم تا زمان صدور رای قطعی دادگاه جلوگیری می‌شود، رابطه استخدامی فرد با سازمان متبوع قطع نمی‌شود.ضمناً ایام تعلیق از شغل پس از صدور کیفرخواست قابل محاسبه و تهاتر با مجازات انفصال موقت از خدمت نیست.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه