ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۲۹: منسوخه ۰۹/۱۱/۱۳۷۳ - هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه های غیر الکلی و آب میوه بطریق صنعتی در داخل کشور بنحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می گردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر می باشد محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (منسوخه ۰۹/۱۱/۱۳۷۳)– در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام کند بوسیله مرجع قضایی ذیربط از متهم تامین وثیقه گرفته می شود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می شود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۹/۱۱/۱۳۷۳)– هرگاه در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط، مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به مجازات مقرر برای قاچاق کالاهای انحصاری ( موضوع این ماده) محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ (منسوخه ۰۹/۱۱/۱۳۷۳)– محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ۱۳۴۵ یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق می باشد.
تبصره ۴ – در جرایم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق بعلت جرایم دیگری بجزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی قابل اجراء مربوط بجرایم دیگر از محکوم علیه وصول خواهد شد.