ماده ۲۱۳ قانون مدنی

ماده ۲۱۳ قانون مدنی: معامله محجورین نافذ نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۲ قانون مدنی

• مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد؛ «محجور» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۳ قانون مدنی

قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام اعمال حقوقی منع نموده‌ است. مقصود قانونگذار از محجور در ماده ۲۱۳ قانون مدنی، سفها هستند؛ زیرا قصد و رضای این گونه اشخاص، جهت انعقاد قرارداد کافی نبوده؛ و نیازمند تنفیذ سرپرست آنان می‌باشد، بنابراین صحت معاملات سفها، منوط به اذن یا اجازه ولی یا قیم آنان است.

معاملات طفل غیرممیز، به سه دسته صحیح نظیر تملکات مجانی، باطل مانند تملیک رایگان و غیرنافذ مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است، اما به‌طور اساسی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است و حتی در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است. صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را برای وی ایجاد می‌نماید تا قبل از درک رشد، آمادگی‌ها و تجربه‌های لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را به دست آورد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۳ قانون مدنی

1. محجورین افرادی هستند که به دلیل عدم داشتن اهلیت قانونی، نمی‌توانند اعمال حقوقی نظیر معاملات را انجام دهند.
2. معاملات انجام شده توسط محجورین باطل و بی‌اثر تلقی می‌شود.
3. اصطلاح "نافذ نیست" به معنای بی‌اعتباری یا عدم تاثیر حقوقی است.
4. ماده ۲۱۳ قانون مدنی بر اهمیت داشتن اهلیت برای انجام معاملات تأکید می‌کند.
5. حمایت قانونی از محجورین برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از آنان صورت گرفته است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست، زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.

• به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.

• بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.

سوابق فقهی

• معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.

• منع نابالغ از معامله، موجب عسر و حرج در جامعه می‌گردد، حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود.

• به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید. اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.

انتقادات

مفاد ماده ۲۱۳ قانون مدنی، مجمل بوده و اجمال آن در مواد ۱۲۰۷ به بعد قانون مدنی، رفع گردیده‌ است؛ لذا در تعارض بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.

پایان نامه های مرتبط

• ماهیت شرایط و آثار تنفیذ در حقوق ایران و انگلیس

مقالات مرتبط

• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
• کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران