ماده 21 قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۱ قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات های مقرر در این ماده و یا ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:

الف – بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء کننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت مواد (۳)، (۵) و (۱۷) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می شود:

۱ – بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد (۱۰ %) ارزش ارجاع کار

۲ – از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد (۸ %) ارزش ارجاع کار

۳ – کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد (۵ %) ارزش ارجاع کار

ب – هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت ماده (۴)، تبصره های (۷) و (۸) بند ب ماده (۵) و ماده (۱۸) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ج – هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده (۵)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می شوند:

۱ – بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد (۲۰ %) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.

۲ – از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد (۱۵ %) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.

۳ – کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد (۱۰ %) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.

تبصره – در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.