مسئولیت مدنی بانک‌ها در قبال دسته‌چک‌های صیادی
مسئولیت مدنی بانک‌ها در قبال دسته‌چک‌های صیادی مقاله ای از احمدرضا داورپناه، مهدی کاظمی مقدم و جمیله جعفری که در تیر 1403 و در شماره 58 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | مسئولیت مدنی بانک‌ها در قبال دسته‌چک‌های صیادی |
|---|---|
| نویسنده | احمدرضا داورپناه مهدی کاظمی مقدم جمیله جعفری |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق تجارت |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوقی |
| دوره | ۲۳ |
| شماره | ۵۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
قانون جدید صدور چک در 13 آبان ماه 1397 در 25 ماده و 20 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون نوآوری‌های زیادی را نسبت به قانون‌های ماقبل خود شامل شده که چک‌های صیادی از مهم‌ترین آن است. در حقیقت قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از مشکلاتی که در گذشته ممکن بود برای صادرکنندگان و دارندگان چک به وجود بیاید، این نوع چک‌ها را جایگزین چک‌های قدیمی‌کرده است و برای اجرایی کردن آن، تکالیفی را هم در ثبت و صدور و هم در پرداخت چک برای بانک‌ها معین کرده است. با بررسی‌های صورت‌گرفته متوجه شدیم که قانون فوق‌الذکر علی‌رغم اینکه تکالیف بانک‌ها را در قبال دسته‌چک‌های صیادی دوچندان کرده است، اما در زمینه مسئولیت مدنی آنها نتوانسته است موفق عمل کند و آن را محدود به موارد خاصی در قانون صدور چک دانسته است. از همین رو این پژوهش به‌منظور مطالعه بیشتر در قانون جدید صدور چک و در قوانین خاص به بررسی مسئولیت مدنی بانک‌ها در قبال دسته‌چک‌های صیادی پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بانک‌ها در مقابل خساراتی که در اثر عدم انجام تکالیفی که در ثبت، صدور و پرداخت چک‌های صیادی بر عهده دارند، به‌موجب مواد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون صدور چک، مسئولیت مدنی دارند که مبنای این مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر و در مواردی به نظر می‌رسد نظریه محض است و نیز به نظر می‌رسد نوع این مسئولیت در تمام موارد قراردادی است.