ماده ۲۷۹ قانون مدنی
ماده ۲۷۹ قانون مدنی: اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
- مفاد ماده ۲۷۹ قانون مدنی، نظیر ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی فرانسه است.[۶]
- در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۶۶، در خصوص موضوع تعهد از نوع ارائه خدمت گفته شده که اگر کیفیت و نحوه ارائه خدمت در قرارداد تعیین نشده بود، باید سه معیار در زمان اجرا در نظر گرفته شود؛ اولاً - توجه به ماهیت و طبیعت خدمت، دوماً - توجه به عرف موضوع خدمت و تعهد، و سوماً - تطابق کیفیت خدمت ارائه شده با بهای تعیین شده برای آن تعهد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۷۹ قانون مدنی
اگر موضوع قرارداد، کلی باشد؛ فروشنده باید مبیع را مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد متعارف آن را تسلیم نماید،[۸] بنابراین در مواردی که مبیع کلی باشد؛ بایع مکلف است همان فردی را تسلیم نماید که دارای جنس، و وصف مورد تراضی طرفین است، چنانچه مبیع، دارای اقسام مختلف باشد؛ بایع میتواند هر فردی را که تمایل دارد؛ تسلیم نماید؛ به شرط آنکه از نظر عرف، معیوب نباشد.[۹] اگر موضوع تعهد، کلی بوده و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد اما متعهدٌله آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که در واقع، تعهد جدیدی به وجود آمده و تعهد سابق، تبدیل به تعهد لاحق گردیدهاست.[۱۰]
گفتنی است صرف ذکر نام کالا در معامله، رفع ابهام ننموده؛ و غرر را برطرف نمیسازد؛ لذا ذکر برخی اوصاف، کارخانه سازنده کالا، تاریخ تولید و … نیز لازم است.[۱۱] همچنین لازم است ذکر شود که سکوت طرفین نسبت به برخی ویژگیهای مورد معامله، دلیل کم اهمیت بودن این گونه اوصاف بوده؛ و ذکر همه اوصاف فرعی و جزیی، از شرایط نفوذ معامله نمیباشد.[۱۲]
نکات توضیحی ماده ۲۷۹ قانون مدنی
لزوم تسلیم فرد سالم در قراردادها را میتوان از مصادیق اصل حسن نیت بهشمار آورد.[۱۳]
فرد معیوب نیز یکی از افراد کلی بهشمار میآید؛ لیکن عرف حاکم بر معاملات، تسلیم فرد بی عیب را بر کالای فاسد ترجیح میدهد، بدین ترتیب تسلیم فرد معیوب، تخلف از شرط ضمنی محسوب میگردد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۷۹ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موضوع تعهد میتواند عین شخصی یا کلی باشد.
- در تعهدات کلی، متعهد موظف نیست الزاماً فرد اعلا را ارائه کند.
- متعهد نمیتواند فردی که عرفاً معیوب محسوب میشود را ارائه دهد.
- معیار سنجش عیب، عرف است.
- متعهد آزادی انتخاب بین انواع مختلف موضوع کلی تعهد دارد، به شرطی که عرف آن را معیوب نداند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- امام رضا، در مورد زنی که یک خانه، مهریه او بود، حکم نمودند که همسر وی، باید منزلی متوسط و میانه را به او اعطا نماید.[۱۵] همچنین ایشان، در مورد زنی که یک خانه و خدمتکار، مهر او بود؛ حکم نمودند که وی، مستحق منزل و خدمتکاری متوسط و میانه است.[۱۶]
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر مشتری تعهد نموده باشد که مقداری گردو را به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها که بیش از حد متعارف است، سیاه و پوچ باشد و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکانپذیر نباشد؛ در این صورت خریدار میتواند معامله را فسخ نماید.[۱۷]
رویههای قضایی
مصادیق و نمونهها
- دو تن جو، و ۱۰۰۰ کیلوگرم آلومنیوم، کلی فی الذمه هستند.[۱۸]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا
- مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بینالمللی کالا
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- تعیین مورد معامله
- بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بینالمللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی
- جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- مطالعه انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه
- حدود تصرفات ورثه در موصی به از دیدگاه فقه امامیه
- حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی
- احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران
- ماهیت معاملات مربوط به محصولات دیجیتالی در حقوق آمریکا با رویکردی تطبیقی به فقه اسلامی و حقوق ایران
- تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
- واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روشهای تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623592
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570576
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219164
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219164
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646020
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121872
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039340
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629864
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629796
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788064
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788056
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 218976
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4357896