ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دستور موقت تصمیمی پیرامون دعوای اصلی است، لذا نباید تأثیری در اصل دعوا داشته باشد.[۵] پس از رسیدگی به اصل دعوا، دادگاه در صورت اقتضا ممکن است حکمی مغایر یا ناسخ دستور موقت صادر نماید.[۶] البته ممکن است موضوع دستور موقت همان موضوع دعوای اصلی باشد، عده‌ای معتقدند امکان طرح درخواست در این موارد وجود ندارد زیرا با صدور دستور موقت دیگر نیازی به طرح دعوای اصلی و رسیدگی وجود ندارد، اما عده‌ای معتقدند صدور دستور موقت امری موقتی است و با توجه به فوریت موضوع ایجاد شده‌است و به منازعه پایان نمی‌دهد. بنابراین؛ امکان طرح درخواست در این موارد وجود دارد.[۷][۸] نکته‌ی دیگر آن که بنابر شرایط، ممکن است فوریت امر به گونه‌ای اقتضا کند که حسب درخواست محکوم‌له برای صدور دستور موقت پس از صدور حکم نیز موجبات جلوگیری از خسارت‌های جبران ناپذیر تحت عنوان دستور موقت فراهم شود.[۹]

رویه‌های قضایی

انتقادات

دستور موقت فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد و نمی‌توان تخلف از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند ماده ۶۹۳ قانون مجازات دانست چراکه دستور موقت حکم نیست و قطعی نمی‌باشد.[۱۰]

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798656
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574184
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574188
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561328
  8. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419140
  9. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418840
  10. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1437924