ماده ۶۱۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 616 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱۶ قانون مدنی: هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 616 قانون مدنی

امتناع و تأخیر مستودع در رد مال ودعی به مالک آن، و انکار ودیعه، وضعیت حقوقی عمل وی را دگرگون ساخته؛ و او را در دسته غاصبان قرار می‌دهد، در نتیجه از آن تاریخ، مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت،[۱] بنابراین مستودع، از تاریخ تعدی و تفریط، ضامن هرگونه عیب و نقصی است که در مال ودعی، به وجود می‌آید؛ هرچند که مستند به فعل او نباشد.[۲]

ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند، حتی در مواردی که مال مزبور مثلی باشد؛ نمی‌تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.[۳]

جهت وقوع تقصیر توسط ودیعه گیر، در رد مال ودعی به مودع، ابتدا باید مالک، آن مال را مطالبه نموده؛ و سپس مستودع از رد آن امتناع ورزیده؛ یا اینکه ودیعه را انکار نموده؛ یا بدون عذر موجه، رد مال را به تأخیر بیندازد؛ زیرا با رجوع ودیعه گذار از اذن خویش، امانت مالکانه پایان یافته؛ و متصرف باید به عنوان امین شرعی، در نزدیک‌ترین وقت متعارف، آن مال را به مالک یا نماینده اش بازگرداند، همچنین است حکم موت، جنون یا سفه هر یک از طرفین.[۴]

گفتنی است که اگر مستودع، مدعی رد مال مدعی به مالک گردد؛ باید جهت اثبات ادعای خویش، دلیل ارائه نماید.[۵]

نکات توضیحی ماده 616 قانون مدنی

اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل داده‌است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل داده‌است؛ در این صورت نمی‌توان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 616 قانون مدنی

  1. زمانی که مالک مال ودیعه خواستار بازپس‌گیری آن می‌شود، امین موظف به تحویل مال است.
  2. اگر امین از بازگرداندن مال ودیعه امتناع کند، از تاریخ امتناع، مسئولیت‌های وی به عنوان امین از بین می‌رود.
  3. پس از امتناع از بازگرداندن، امین ضامن تلف و هر نقص یا عیبی می‌شود که در مال ودیعه حادث شود.
  4. حتی اگر تلف یا نقص حادث‌شده ناشی از فعل مستقیم امین نباشد، باز هم مسئولیت بر عهده اوست.
  5. مسئولیت امین از زمان امتناع آغاز می‌شود و تا زمان تحویل مال ادامه دارد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۳ مورخه ۱۳۸۹/۵/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وصف امانت موضوع جرم خیانت در امانت، می‌تواند ناشی از عقود و قراردادها باشد، مانند عقد ودیعه، و هم می‌تواند ناشی از حکم قانون باشد، مانند قیمومت، ولایت و وصایت، که در این گونه موارد اشخاص، نسبت به اموال مولی علیه خود و موصی، امین محسوب می‌گردند.[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر پس از مطالبه مال ودعی توسط مودع، مستودع از تحویل آن به مالک خودداری نموده؛ و متعاقب آن، شخصی آن مال را غصب نماید؛ در این صورت ودیعه گیر که خود نیز غاصب محسوب می‌گردد؛ ضامن خواهد بود.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954360
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654936
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655040
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954344
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330764
  6. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093972
  7. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495328
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237852