ماده 6 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی: اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
الف – هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هر یک از حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل تر فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.
ب – هماهنگی بین حوزه ها : هماهنگی بین حوزه های بیمهای، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمهای صورت می گیرد.
ج – هماهنگی بین فعالیت های پیشگیرانه و فعالیت های اجرائی در سایر بخشهای اثرگذار بر تأمین اجتماعی.
د – مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می شود. این مشارکت به معنای رفع مسؤولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسؤولیت تأمین اجتماعی را به عهده دارد.
ه– – کمک های داوطلبانه مردمی جهت تأمین منابع مالی توسط نهادها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تأمین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تأمین اجتماعی فراهم باشد.
و – بهینه سازی: بهینه سازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:
۱ – تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.
۲ – تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.
۳ – تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل).
ز – تمرکز و تمرکز زدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تأکید دارد:
۱ – برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت انجام می شود.
۲ – امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت می گیرد.
۳ – دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تأمین اجتماعی در مواردی صورت می گیرد که میزان فعالیت مؤسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارائه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.
۴ – دخالت دادن شرایط منطقه ای در برنامه ریزی.
ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی:
این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقتنامه های مبادله شده صورت می گیرد.
ط – رقابت پذیری: اعمال اصل رقابت پذیری در سطح اجرایی و کارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر:
۱ – کلیه سطوح بیمه ای نظام تأمین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد.
۲ – برای بیمه شوندگان امکان انتخاب مؤسسه بیمهگذار فراهم شود.
۳ – به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت.
ی – نحوه مشارکت مالی:
۱ – بهره مندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی باشد.
۲ – درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
۳ – درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
ک – نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
ل– سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می نمایند.