ماده 8 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 8 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری: حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

۱ـ مردم حق دارند بر اساس اطلاعاتی که دستگاه ­های اجرایی در دسترس قرار می­ دهند یا منتشر می ­کنند، برنامه ­های خود را تنظیم کنند. چنانچه دستگاهی بر خلاف اطلاعاتی که قبلاً اعلام کرده و آن اطلاعات، مبنای تصمیمات و اقدامات مردم قرارگرفته عمل نماید، باید پاسخگو باشد.

۲ـ در راستای تحقق نظارت واقعی مردم، دستگاه­ های اجرایی باید به طور سالانه، گزارش عملکرد خود را در دسترس عموم قرار دهند.

۳ـ با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و آیین نامه­ های اجرایی آن و سایر قوانین و مقرراتی که حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه­ های اجرایی را تصریح کرده ­اند، دستگاه­ های اجرایی موظفند اطلاعات درخواستی مردم را در دسترس آنها قرار دهند.

۴ـ به موجب ماده (۱۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر دستگاه اجرایی باید راهنمای دسترسی مردم به اطلاعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطلاعات موجود در آن موسسه و نیز نحوه دسترسی به آن­ ها را در سامانه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و به صورت مکتوب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد.

۵ ـ برای آشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآیندهای اداری، دستگاه­های اجرایی باید به آموزش همگانی از طریق وسایل ارتباط ­جمعی اقدام، تا مردم ضمن آشنایی با حقوق و تکالیف خود در تعامل با آن سازمان، انتظارات خود را تنظیم نمایند.

۶ ـ اطلاعات مورد نیاز مردم می­ بایست از طرق مختلف نظیر موارد ذیل در اختیار آن ها قرار داده شوند:

الف ـ نصب تابلو راهنما در مبادی ورودی و معرض دید مراجعین و نیز تارنما (وب سایت) و درگاه (پُرتال) اینترنتی.

ب ـ تهیه و توزیع بروشور و کتاب راهنمای مراجعین.

ج ـ راه اندازی خط تلفن گویا.

د ـ نصب نام، پست سازمانی و رئوس وظایف متصدیان انجام کار در محل استقرار آنان.

۷ـ دستگاه ­های اجرایی باید در ابلاغ تصمیمات خود به مراجعین، ضمن رعایت نکات زیر، نسخه ­ای از تصمیم اتخاذ شده را به ذینفع تحویل نمایند.

الف ـ تاریخ و شماره تصمیم.

ب ـ مشخصات متقاضی.

ج ـ مستندات قانونی و استدلال ­های منجر به تصمیم اتخاذ شده.

د ـ مفاد اصلی تصمیم.

هـ ـ اعلام مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم.

و. نام و سمت صادر کننده ابلاغیه.

۸ ـ دستگاه­ های اجرایی مکلفند فرآیند انجام کار مراجعین را به صورت مرحله به مرحله، از طرق مقتضی نظیر ارسال پیامک به اطلاع آن ­ها برسانند.

۹ـ دستگاه­ های اجرایی مکلفند اطلاعات راجع به نحوه استفاده مردم از خدمات و فرآیندهای اداری، نحوه مشارکت در آن ها و نحوه اعتراض به تصمیمات و اقدامات خود را در اختیار عموم قرار دهند، به نحوی که امکان تصمیم­گیری آگاهانه را برای آن ها فراهم کنند.

  • ۱۰ـ دستگاه ­های اجرایی باید متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایش رضایت­مندی مراجعان، به طرق مناسب اطلاع­ رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطلاع مردم از فعالیت­ های آن ها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند.

۱۱ـ در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می­شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه­ های منتقد صورت گیرد.

۱۲ ـ دستگاه ­های اجرایی باید در فعالیت­ های اطلاع ­رسانی خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:

الف ـ مفید بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعاتی که علم به آن­ ها، توان تشخیص و قضاوت و آگاهی افراد را افزایش می­دهد.

ب ـ درست بودن اطلاعات ارائه شده؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آن­ها عاری از خدشه باشد.

ج ـ به روز بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبات، اصلاحیه­ ها و تفسیرها باشد.

د ـ به موقع بودن اطلاع­ رسانی؛ یعنی اطلاعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که مخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و تصمیم­ گیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند.

هـ ـ کامل بودن اطلاع­ رسانی؛ یعنی تمام اطلاعاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آن­ ها منوط است، نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی لازم، به صورت یک جا اعلام شوند.

توضیح واژگان

منابع

  1. ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320316
  3. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1952332
  4. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311644
  5. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2514572