ماده 9 قانون صدور چک

ماده 9 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست .در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد .

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.

شاکی خصوصی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

هدف از وضع این ماده از جانب مقنن، جلوگیری از افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگستری می باشد. لیکن در عمل وسیله ای برای صدور چک های فاقد محل گردیده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که اگر، شاکی پیش از صدور حکم قطعی گذشت نماید یا وجه چک به او یا به صندوق دادگستری پرداخت شود، برحسب مورد مرجع رسیدگی اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا قرار توقف اجرای حکم می نماید.همچنین اینکه از آن جایی که جرم صدور چک بلامحل، جرم خصوصی و قابل گذشت است، تعقیب دعوای آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی می باشد.از آن جا که در بحث کیفری اصل بر تفسیر مضیق می باشد، درصورتی که وجه چک به اولین مراجعه کننده به بانک با وجود بلامحل بودن پرداخت شود، عنوان مجرمانه زایل می گردد.

نکات توضیحی

مراد از دارنده در ماده صدرالذکر، اعم از شخصی است که چک در وجه او صادر گردیده، به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک و یا قائم مقام قانونی آن ها می باشد. لازم به ذکر است که در صورت ترتیب موجبات پرداخت توسط صادرکننده و در نتیجه مسدود شدن وجه چک برگشتی در حساب صادرکننده، آثار گواهینامه عدم پرداخت نزد بانک مرکزی رفع می گردد.