مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، جلد اول (محمد عیسایی تفرشی)
مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، نام کتابی است از محمد عیسایی تفرشی که در دو جلد تدوین و توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس به چاپ رسیده است.
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | محمد عیسایی تفرشی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 2 |
| موضوع(ها) | شرکت های تجاری |
| ناشر | انتشارات دانشگاه تربیت مدرس |
تاریخ نشر | 1400 |
| شمار صفحات | 556 |
محتوای کتاب
این کتاب در نه فصل تدوین گردیده است:
- در ابتدا با بیان پیشینه تاریخی، تحولات حقوق تجارت ایران از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی آورده شده است.
- در این فصل نویسنده ضمن تعریف و بررسی ساختار شرکت تجاری، وجه تشخیص آن از شرکت مدنی را تشریح کرده است.
- در این فصل نقش مدیران شرکت تجاری در ساختار شرکت تجاری تبیین شده است.
- آثار نظریه رکن بودن مدیران شرکت تجاری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
- فصل پنجم با عنوان ورشکستگی شرکت تجاری به مباحثی همچون: مفهوم توقف از تادیه بدهی و مبانی حقوقی و فقهی آن، اصول مقررات افلاس در فقه امامیه، اصول شرعی حاکم بر تقسیم دارایی متوفی در فقه امامیه و ... می پردازد.
- در این فصل، خصوصیات عمده شرکت های دولتی مانند: مرجع ایجاد، مرجع تصویب و اهلیت شرکت های دولتی و... مورد بحث قرار گرفته است.
- در این فصل به مباحث سلب مالکیت، مصادره اموال و حقوق مالی و محدودیت حقوق مالی اشخاص، اشاره گردیده است.
- نویسنده تحولات حقوقی ناشی از لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت را ذیل این فصل، تبیین کرده است.
- در فصل آخر، تحولات حقوقی ناشی از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و سایر مقررات مربوط به آن مورد پژوهش قرار گرفته است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد:
امروز دیگر معاملات و روابط بازرگانی کم تر در چارچوب عقود معین انجام می گیرد و شرکت های تجاری به شکل شرکت های مدنی رایج در قدیم به ندرت یافت می شود. همیشه چنین نیست که مبیع، عین و عوض آن معلوم باشد تا مصداق تعریف بیع قرار گیرد. همچنین مذاکرات مربوط به معامله به صورت سابق کم تر رخ می دهد تا طرفین خیار مجلس پیدا کنند. در مقابل، انواع و اقسام جدید قراردادها و معملات عقلایی در جهان توسعه یافته امروز مطرح است. اگر اعتقاد بر این است که همه این امور در قلمرو و حوزه دین است که هست، باید با وقوف کامل بر حقوق روز و تخصص بالا در فقه و تکیه بر ملکه قدسی اجتهاد به تثبیت امور پرداخت و حسب مورد تصمیم مقتضی گرفت.[۲]