مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)

عنوان	مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)
نویسنده	مرتضی ناصری حسین آباد; سید محمد مهدی قبولی درافشان; اعظم انصاری; عبدالله خدابخشی شلمزاری
محور موضوعی	حقوق خصوصی; حقوق قراردادها
سال نشر	۱۴۰۲
منتشر شده در	نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
دوره	۱۴
شماره	۳۳
دانلود مقاله	دانلود از سایت نشریه
	ن; ب; و;

مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی) عنوان مقاله ای از مرتضی ناصری حسین آباد، سید محمد مهدی قبولی درافشان، اعظم انصاری و عبدالله خدابخشی شلمزاری است که در نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.

چکیده

حقوق قراردادها به‌عنوان مهم‌ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می‌کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون‌گذاران و حقوق‌دانان را از جنبه‌های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه‌ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه‌گرایی، نتیجه‌گرایی و عمل‌گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریۀ مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به‌خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می‌توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطۀ قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام‌های حقوقی کم‌و‌بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به‌عنوان نقشۀ راه مشخص و تبیین گردد.