مواد متعارض قانون مدنی در حوزه ی حقوق اموال و مالکیت
 | |
| عنوان | مواد متعارض قانون مدنی در حوزه ی حقوق اموال و مالکیت |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | منوچهر باسیری |
| استاد راهنما | رضا ولویون |
| استاد مشاور | عباس کاظمی نجف آبادی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
مواد متعارض قانون مدنی در حوزه ی حقوق اموال و مالکیت عنوان پایان نامه ای است که توسط منوچهر باسیری، با راهنمایی رضا ولویون و با مشاوره عباس کاظمی نجف آبادی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
با مطالعات و بررسی های انجام شده در قانون مدنی، چهار مورد به عنوان مواد متعارض قانون مدنی در حوزه حقوق اموال و مالکیت معرفی گردید. مورد اول راجع به تعارض مواد ۳۴ و ۳۵۸ قانون مدنی می باشد که در یک ماده حمل در اثر تملیک، تابع مورد معامله به شمار نمی آید؛ در حالی که در ماده دیگر جزء توابع شمرده شده است و آشکار است که تابع بودن و نبودن موضوع واحد در عقد واحد، مصداق بارز تعارض می باشد. نتیجتا می توان گفت با اصلاح ماده ۳۴ می توان به این تعارض خاتمه داد. مورد دوم تعارض مواد ۴۵ و ۵۱ قانون مدنی می باشد، چرا که مقنن از یک سو در ماده ۴۵ ارث حق انتفاع را منتفی دانسته است، یا به دیگر سخن، مرگ منتفع را در همه اقسام آن ( عمری – رقبی – حبس مطلق ) موجب زوال حق دانسته و از سوی دیگر این مورد را در ردیف اسباب زوال حق انتفاع در ماده ۵۱ قانون مدنی نیاورده است. پس حقی قایم به شخص است، با اینکه حقی مالی است. در تعارض میان مواد مذکور، با مراجعه به منابع معتبر فقهی، مشخص می گردد که تمامی آن ها فوت منتفع را یکی از موارد زوال حق انتفاع می دانستند. در خصوص تعارض مواد ۵۹ و ۶۱، در یک ماده قبض، شرط صحت عقد و ماده ی دیگر به نحوی تنظیم گردیده که گویی قبض، شرط لزوم عقد می باشد، اما مشخص است که ماده ۶۱ به لحاظ ادبی ونگارشی به شکل مناسبی تنظیم نگردیده است که با اندکی اصلاح می توان به این تعارض خاتمه داد. در خصوص مواد۳۰ و ۱۳۲باید گفت که ماده ۳۰ حکایت از اصل تسلیط دارد. مسلم است قاعده ای با چنین وسعت و گستردگی، ممکن است در برخی موارد با قاعده لاضرر مواجه شود، چرا که قاعده لاضرر به منظور محدود کردن اقتدارات و اختیارات مالکانه ناشی از قاعده تسلیط مقرر گردیده است، کما اینکه ماده ۱۳۲ به همین منظور تنظیم گردیده و به قاعده لاضرر اشاره دارد. در خصوص رابطه این دو ماده نظریاتی مطرح گردیده که، نظر و دیدگاه برگزیده ما، تزاحم می باشد. چرا که این دو ماده در مرحله تشریع و قانون گذاری برخوردی با یکدیگر ندارند، چرا که ممکن است، گاهی در مقام اجرا با یکدیگر برخورد نمایند که، این برخورد با تعارض به معنای شناخته شده ی آن متفاوت می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب مقدمه ۱ بیان مسیله
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
شیوه گردآوری اطلاعات
سازماندهی پژوهش
فصل اول : کلیات و مفاهیم
گفتار اول: مفهوم تعارض ۷
- معنای لغوی تعارض ۷
- معنای اصطلاحی تعارض و شرایط تحقق آن در بین اصولیون
الف) مفهوم اصطلاحی تعارض
ب) شرایط تحقق تعارض ۹
- معنای اصطلاحی تعارض در بین حقوقدانان ۱۱
- تفاوت تعارض و تزاحم ۱۳
- اقسام تعارض
الف ) تعارض مستقر
ب ) تعارض غیر مستقر
گفتار دوم : تعریف حقوق اموال و مالکیت و تاریخچه ای از آن ۱۷
- معنا و مفهوم مال
الف ) معنای لغوی مال
ب ) معنای اصطلاحی مال ۱۷
- معنا و مفهوم مالکیت
الف ) معنای لغوی مالکیت
ب ) تعریف فقهی مالکیت
ج ) تعریف حقوقی مالکیت ۱۹
- سابقه تاریخی مالکیت
الف ) مالکیت از دیدگاه تارخی
ب ) مالکیت در اسلام ۲۰
) اهمیت حقوق اموال و مالکیت
گفتار سوم: جایگاه قانون مدنی در نظام حقوقی
گفتار چهارم : منابع قانون مدنی ۲۵
) فقه امامیه ۲۵
) حقوق خارجی
گفتار پنجم: سیر تدوین وتحول قانون مدنی ۲۷
) تاریخچه تدوین قانون مدنی ۲۷
) سیر تحول قانون مدنی از آغاز تاکنون
الف ) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
ب ) پس از پیروزی انقلاب اسلامی
گفتار ششم : صور مختلف تعارض در قانون مدنی
فصل دوم
مصادیق تعارض در حوزه حقوق اموال و مالکیت
گفتار اول : تعارض مواد
و
قانون مدنی ۳۳
) بیان تعارض ۳۳
) خاستگاه قانونی و حقوقی مواد متعارض
الف) ماده
۳۴ ب ) ماده
۳۵
) خاستگاه فقهی مواد متعارض ۳۶
) راه حل نهایی تعارض
گفتار دوم ) تعارض مواد
و
قانون مدنی ۴۱
) بیان تعارض ۴۱
) اسباب زوال حق انتفاع
اول ) اسبابی که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی می گردد
دوم ) اسباب زوال مشترک با حق ارتفاق
سوم ) اسباب خاص زوال حق انتفاع ۴۵
) بررسی فقهی فوت منتفع در قرارداد حق انتفاع ۴۸
) نتیجه گیری و حل تعارض ۵۰ گفتار سوم ) تعارض مواد
و
قانون مدنی ۵۲
) بیان تعارض ۵۲
) اصول موضوعه بحث
الف ) مفهوم عقود عینی
ب ) مفهوم لغوی و عرفی قبض
ج ) مفهوم اصطلاحی قبض
د ) مفهوم حقوقی قبض
ه– ) معنای شرطیت در صحت و لزوم ۵۵
) نظر فقهای امامیه و حقوق دانان در خصوص اثر قبض در عقد وقف
الف ) نظریه قبض به عنوان شرط صحت وقف
اول: نظریات فقهای امامیه
دوم : نظریات حقوقدانان
ب ) نظریه قبض به عنوان شرط لزوم وقف ۵۹
) نظر فقهای اهل سنت در خصوص تاثیر قبض در عقد وقف ۶۰
) نتیجه گیری و حل تعارض
گفتارچهارم ) تعارض مواد
و
قانون مدنی ۶۳
) بیان تعارض ۶۳
) اصل تسلیط
الف ) مفاد قاعده :
ب ) قلمرو قاعده
اول ) تسلط بر املاک
دوم ) تسلط بر انفس
سوم ) تسلط بر حقوق ۶۶
) قاعده لاضرر
الف ) معرفی قاعده لاضرر
ب ) آثار حقوقی قاعده لاضرر
اول : ایجاد احکام تکلیفی
دوم ) ایجاد احکام وضعی ۶۸
) بررسی نظریات فقهی در خصوص رابطه قاعده تسلیط و لاضرر
الف ) نظریه اطلاق حق تسلیط یا تقدم قاعده تسلیط بر لاضرر
ب ) نظریه قایلین به تفصیل ۷۰
) نتیجه گیری و راه حل
الف ) نظریه تقیید
ب ) نظریه تزاحم
ج ) دیدگاه برگزیده
فصل سوم
شیوه های حل تعارض در مواد قانون مدنی
گفتار اول : نسخ
۱) مفهوم نسخ ۷۹
) نسخ صریح و نسخ ضمنی
الف ) نسخ صریح:
ب ) نسخ ضمنی : ۸۰
) شرایط نسخ ضمنی ۸۰
) نسخ وحل تعارض میان مواد قانون مدنی
گفتار دوم : تساقط
۱) تساقط به عنوان قاعده اولیه در تعارض مستقر ۸۲
) تساقط و تعارض در مواد قانون مدنی
گفتار سوم : مراجعه به منابع معتبر اسلامی ۸۴
) مستند قانونی رجوع به منابع معتبر اسلامی در مواقع تعارض ۸۴
) منظور از منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر
الف ) منابع معتبر اسلامی
ب ) فتاوای معتبر ۸۶
) مراجعه به منابع معتبر اسلامی به عنوان راه حل تعارض
گفتار چهارم : توجه به دکترین و اصول کلی حقوقی ۸۸
) مفهوم دکترین و اصول کلی حقوقی
الف ) دکترین
ب ) اصول کلی حقوقی ۸۸
) اهمیت و جایگاه دکترین و اصول کلی حقوقی ۸۸
) امکان سنجی توجه به اصول کلی حقوقی به عنوان شیوه حل تعارض در مواد قانون مدنی
نتیجه گیری
فهرست منابع
الف ) کتب فارسی
ب ) کتب عربی
ج ) مقالات
کلیدواژه ها
- مواد متعارض
- قانون مدنی
- حقوق اموال و مالکیت