ماده ۵۱ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۱ قانون مدنی: حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «تلف» در ماده ۵۱ قانون مدنی، عبارتست از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده است.[۱]
مطالعات تطبیقی
- برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی اتیوپی، با انقضای مدت مورد توافق طرفین یا فوت منتفع، حق انتفاع از بین میرود.[۲]
- در حقوق اتیوپی، تعدی و تفریط منتفع، موجب از بین رفتن حق انتفاع نمیگردد؛ مگر اینکه دادگاه، به درخواست مالک و با پذیرش دلایل او حکم به انحلال حق انتفاع صادر نماید،[۳] همچنین در حقوق این کشور، تلف بخشی از مال مورد انتفاع، موجب انفساخ عقد در سایر قسمتها نمیگردد.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است؛ حق انتفاع نیز منتفی است؛ زیرا حق مزبور، به تبع عین به وجود آمده و با از بین رفتن اصل مال، دیگر حقوق راجع به آن، موجودیتی نخواهند داشت.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۱ قانون مدنی
فوت یا حجر یکی از طرفین پیش از قبض، موجب بطلان حق انتفاع میگردد،[۶] و اگر مال موضوع انتفاع، به خودی خود یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است.[۷]
انقضای مدت در رقبی و نیز فوت مالک، یا منتفع و ثالث، در صورت توافق طرفین، موجب انحلال حق انتفاع خواهد شد.[۸]
گفتنی است اسقاط حق انتفاع، ممکن نیست؛ زیرا چنین حقی، به موجب اذن مالک به وجود میآید.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۱ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- زوال حق انتفاع در صورت انقضای مدت تعیینشده.
- از بین رفتن حق انتفاع در صورت تلف شدن مال موضوع انتفاع.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد، چرا که اگر مالک، پیش از اقباض بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.[۱۰]
- موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین، از قابلیت بقا برخوردار باشد.[۱۱]
- در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.[۱۲]
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186028
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13088
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91148
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91156
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91228
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81568
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37216
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552932
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37208