میانجیگری کیفری در حقوق ایران و چالشهای روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی
 | |
| عنوان | میانجیگری کیفری در حقوق ایران و چالشهای روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی |
|---|---|
| نویسنده | محمد جوان بخت پریسا کریمی کیومرث کلانتری درونکلا |
| محور موضوعی | حقوق تطبیقی آیین دادرسی کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی |
| دوره | ۶ |
| شماره | ۲۰ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
میانجیگری کیفری در حقوق ایران و چالشهای روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی عنوان مقالهای از محمد جوان بخت، پریسا کریمی و کیومرث کلانتری درونکلا است که در شماره 20 (آذر 1402) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی منتشر شده است.
چکیده
میانجیگری کیفری یکی از نوآوریهای سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری میباشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزههای جرمشناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزهدیدهمداری، جبران آسیبها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روشهای میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان میدهد که شیوههای مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجیگری در فرایند کیفری میگردد.
با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانهای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوههای گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیلکننده میانجی میباشد، که میتواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.
قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهمترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران میباشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آییننامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیشبینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه میباشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیتهایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه میباشد.