ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته‌ است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۲۸ آیین‌نامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۷۴
• ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف
• ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۴ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷
• ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴
• ماده ۱۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

توضیح واژگان

• داور: کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد.
• کارشناس: شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.

• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• وجه: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• مجازات نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.
• ضبط: به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام می شود و گاه دائم.

پیشینه

• در این خصوص می‌توان به ماده ۱۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشاره کرد.
• لازم است ذکر شود که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از سه تا دوازده میلیون ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است. جرم مزبور فقط در صورتی واقع می‌شود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود، لذا در صورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمی‌توان آن را مشمول این ماده دانست، و با اینکه مراجعی مانند دادسرا نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر می‌رسد کلمه «دادگاه» در این ماده، شامل دادسراها و دیگر مراجع قضایی نمی‌شود. این جرم در خصوص داوران، ممیزان و کارشناسان غیر کارمند است، مگر اینکه کارمند دولت، کارشناس یا داور هم باشد و بی‌ توجه به سمت اداری، امر داوری یا کارشناسی را انجام دهد. همچنین کارشناسان مورد بحث در این ماده قانونی، اعم از کارشناسان رسمی و غیر رسمی هستند.

جرم مذکور، مقید به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است، بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود، همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد، مشمول این ماده نخواهد بود، البته لازم نیست که مرتشی، حتماً نظری بر خلاف حق داده باشد. گفتنی است چنانچه اشخاص مورد بحث در این ماده، پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.

در خصوص مفهوم «مؤدی» نیز، باید قائل به تفکیک شد، چنانچه موضوع جرم فوق، همان ارتشاء باشد، مؤدی مترادف با راشی خواهد بود، اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمی‌توان مؤدی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده، تلقی کرد.

لازم به ذکر است که عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است، البته برخی «قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم» را به عنوان سوء نیت خاص برای این جرم در نظر گرفته‌اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرایم مربوط به داوران، ممیزان و کارشناسان می‌پردازد.
2. دلالت بر فساد و رشوه‌گیری در فرایند داوری یا کارشناسی دارد.
3. جرایم مربوطه شامل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین است.
4. مجازات تعیین‌شده برای این جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است.
5. همچنین مجازات نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده‌است.
6. وجوه یا اموالی که به‌عنوان رشوه گرفته شده‌است، به نفع دولت ضبط می‌شود.
7. این ماده تفاوتی نمی‌گذارد که داور، ممیز یا کارشناس توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۹۸/۷۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجه یا مال از سوی کارشناس و اتخاذ تصمیم خلاف واقع به نفع یکی از طرفین

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی

مقالات مرتبط

• جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران
• جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی
• تضمین حقوق بشر و آزادی‌های مشروع در فرایند دادرسی کیفری
• بررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا
• پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان
• ارزیابی نحوه‌ تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• میانجی‌گری کیفری در حقوق ایران و چالش‌های روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی
• حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران
• ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران