اصل نسبی بودن قرارداد
(تغییرمسیر از نسبی بودن قرارداد)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اصل نسبی بودن قرارداد یا اثر نسبی قرارداد به این معناست که حاکمیت قرارداد دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و اشخاص ثالث مشمول آن قرار نمی‌گیرند. این اصل از مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی مستفاد می‌گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می‌تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.[۱] بدین معنا که حکومت عقد فقط محدود به «طرفین معامله» و «قائم مقام» قانونی آنان است و قرارداد بر دیگرانی که نسبت به عقد ثالث محسوب می‌شوند، حکومتی ندارد.[۲]
جستارها وابسته
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320680
- ↑ غمامی, مجید (1402). "معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 324–338. doi:10.22034/analysis.2023.2008657.1065. ISSN 2821-1790.