ماده ۳۱۶ قانون مدنی

ماده ۳۱۶ قانون مدنی: اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۵ قانون مدنی
• ماده ۳۱۷ قانون مدنی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون مدنی

1. شخصی که مال مغصوب را از غاصب اول غصب کند، ضامن است.
2. جهل به غاصب بودن غاصب اول تاثیری در مسئولیت شخص دوم ندارد.
3. مسئولیت شخص دوم مشابه مسئولیت غاصب اول است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره دعوی قلع و قمع بنای احداثی پس از انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۸۰)
• نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

توضیح واژگان

«تعاقب ایادی»، در لغت، به معنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها است.

نکات تفسیری دکترین ماده 316 قانون مدنی

ممکن است منشأ تعاقب ایادی، عقد فضولی، غصب، یا ترکیبی از این دو باشد. در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند؛ حتی اگر هر یک از آنان، برای چند لحظه، مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند؛ و در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد. مسئولیت تضامنی غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از حق خود را، از غاصبان مطالبه نماید؛ بلکه همه آنان، مکلف به جبران زیان‌های وارد شده به مالک هستند؛ و با جبران ضرر مزبور توسط یکی از آنها، مالک حق مراجعه به سایر غاصبین را ندارد. دلیل مسئولیت تضامنی غاصبین و حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است.

همچنین حق عینی مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب را، در دست هر یک از غاصبین که باشد؛ از آنها مطالبه نماید و زیان‌های وارد شده بر آن مال را، از هر کدام از آنان که مصلحت می‌داند؛ مطالبه نماید.

اگر مالک، علیه غاصب در دادگاه اقامه دعوا نماید؛ در این صورت غاصب می‌تواند با ادعای اینکه شخص دیگری، آن مال را از وی غصب نموده؛ خواستار جلب وی گردد.

لازم به ذکر است که اگر شخصی، غاصب را اکراه به اتلاف مال مغصوب نماید؛ در این صورت غاصب از مسئولیت معاف نمی‌گردد؛ ولی حق رجوع به اکراه کننده را دارد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مفاد این ماده، از قاعده علی الید نشأت گرفته‌است.

مصادیق و نمونه ها

زید، تور ماهیگیری را در دریا نصب نموده؛ و خود او برای چند ساعت، محل را ترک کرده‌است، در این مدت ماهیان زیادی در تور جمع می‌گردند، عمرو و بکر، به آن مکان رفته؛ و ماهی‌ها را غصب می‌نمایند، در این صورت هر یک از آنان، نسبت به کل ماهی‌ها ضامن است.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری