نظریه شماره 1056/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی استفاده غیر مجاز از انشعاب و کنتور آب و برق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۰۵۶/۹۵/۷
شماره نظریه۱۰۵۶/۹۵/۷
شماره پرونده۶۷۴-۱۸۲-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۰۶
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهسرقت

نظریه شماره ۱۰۵۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی استفاده غیر مجاز از انشعاب و کنتور آب و برق: در این نظریه به بررسی مسئله‌ای در رابطه با افرادی که با وجود داشتن انشعاب رسمی و پرداخت هزینه‌های مربوطه، از طریق دستکاری کنتورها یا استفاده از وسایل و روش‌های غیرمجاز به کاهش میزان مصرف واقعی خود اقدام می‌کنند، پرداخته شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این گونه اقدامات، مصداق بارز سرقت است و مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی رفتار مرتکب به عنوان "ربودن مال غیر" تلقی می‌شود و باید بر اساس ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد شود.

استعلام

با عنایت به ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اصلاحی ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد حال با توجه به مفاد ماده ۶۶۰ اگر کسی حق انشعاب را پرداخت نموده و انشعاب و کنتور مربوطه را نیز اخذ بنماید لیکن متعاقب آن با دستکاری در کنتور مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید و یا قبل از اینکه انرژی وارد کنتور مربوطه گردد با استفاده از ابزار و وسایلی از قبیل اتصال لوله یا سیم برق مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید آیا موارد مذکور مشمول ماده ۶۶۰ می شود یا خیر؟ با توجه به اینکه بعضی از همکاران محترم قضایی بر این عقیده اند که نظر به اینکه متهم انشعاب اخذ نموده و حق انشعاب نیز پرداخت نموده است مورد از مشمول ماده ۶۶۰ خارج و موضوع را داخل در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می دانند نظریه آن اداره محترم را اعلام بفرمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه کسی دارای امتیاز انشعاب آب و برق باشد، ولی با دستکاری در کنتور آب یا برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب یا برق شود، رفتار وی از مصادیق بارز سرقت موضوع ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یعنی "ربودن مال غیر" است و مرتکب، به مجازات مقرر در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.