نظریه شماره 1128/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۱۲۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۶۲-۶۶۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۵/۱۳

نظریه شماره ۱۱۲۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره ۱ آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره ۱ این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است. ۲-خسارت تأخیر تأدیه، اعم از وجه چک یا سایر محکومیت های مالی تا زمان صدور حکم اولیه دایر بر اعسار یا تقسیط محکوم به محاسبه می شود. پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می گردد.

۳- با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می نماید، یکی اعسار محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولا محکوم علیه باید فورا بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم به احراز شده است. ثانیا از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم علیه محکوم به پرداخت دین خود شده است و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان تأیید رأی تقسیط در دادگاه تجدیدنظر با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال پس از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر ملاک اخذ اقساط همین رأی است و اگر محکوم علیه تمام یا بخشی از اقساط ده میلیون تومانی را نپرداخته باشد، فقط در حد مبلغ تعیین شده توسط دادگاه تجدیدنظر(پنج میلیون تومان) از وی اخذ می شود، ولی اگر وی اقساط ده میلیون تومانی را پرداخت نموده باشد، امکان استرداد پنج میلیون تومان از هر قسط یا محاسبه مازاد پرداختی برای اقساط بعدی وجود ندارد، زیرا وی با پرداخت مبالغی از محکوم به، به تکلیف خود عمل نموده و عمل وی حکایت از ملائت او در حدود مبالغ پرداختی در زمان پرداخت آن دارد.

۴-دادگاه مکلف است خسارت تأخیر تأدیه دیون را بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه نماید و این شاخص به صورت ماهانه از سوی این بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی و رسانه ها اعلام می شود. بدیهی است اعلام شاخص هر ماه قبل از اتمام آن امکان پذیر نیست و بالطبع در هر ماه باید شاخص اعلامی ماه قبل لحاظ و خسارت تأخیر تأدیه برابر فرمول تعیین شده محاسبه می شود.