نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادگاه و قاضی اجرای احکام مدنی در اجرای آرای مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۷۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۲۴–۱/۳–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۱۱۷۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادگاه و قاضی اجرای احکام مدنی در اجرای آرای مدنی: براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اجرای احکام مدنی باید تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه صورت گیرد. در این راستا، قضات دیگر در اجرای آرای مدنی سمتی ندارند مگر اینکه بهعنوان دادرس علیالبدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. تشکیل واحد اجرای احکام مدنی متمرکز به ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی، موجب انتقال اختیارات اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیشود. نظریه تاکید میکند که وظایف مربوط به اجرای احکام مدنی باید به صورت دقیق و مطابق با قانون و بدون اعمال تغییراتی که خلاف مقررات باشد، تعیین و اجرا شود.
استعلام
با توجه به اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام مدنی شعب حقوقی یک قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است منظور از عبارت دادگاه در ماده ۲۵–۲۶–۴۷ و .. قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ دادگاه صادرکننده اجراییه است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ برخی از همکاران معتقدند وظایف مذکور که قبلا بر عهده دادگاه بوده اکنون بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است و اظهارنظر در خصوص مواردی که در متن ماده قانون بر عهده دادگاه قرار گرفته است را از تکالیف قاضی اجرای احکام مدنی می دانند لذا خواهشمند است با ذکر مثالها و مصادیق وظایف قاضی اجرای احکام مدنی را تبیین و تشریح فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی یا اجراییه صورت می پذیرد؛ بنابراین، علی الاصول رییس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد.