نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۴۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۶۶-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
استعلام: مطابق مواد ۳ و ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ،خرید ، نگهداری، حمل، توزیع و یا فروش غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل که در بندهای( الف – ب- پ- ت- ث) ماده ۱۲ ذکر شده جرم و مجازات دارد امادر آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیات وزیران که به استناد تبصره ماده ۷ و ۲۰ قانون مورد اشاره صورت گرفته است اشاره شده که تجهیزات نظامی شامل دوربین های حرارتی و دید در شب بیسیم های نظامی و هواپیمایی شناسایی بدون سرنشین و تجهیزات انتظامی از قبیل دستبند با توم و چراغ های گردان هشدار دهنده و افشانه اشک آور می باشد و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده است
حال در صورت کشف تجهیزات نظامی و انتظامی توسط مامورین آیا می شود متهم را مطابق ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس محکوم نمود و یا اینکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگرچه طبق ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، واردکردن، خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله اقلام و مواد تحت کنترل جرم اعلام شده است و برابر ماده ۳ همان قانون، اقلام و مواد تحت کنترل شامل تجهیزات نظامی و انتظامی میشود لیکن با توجه به قسمت اخیر ماده ۴ قانون مارالذکر که بیان نموده "مرتکب به مجازات های مندرج در این قانون محکوم میشود " و در مواد ۱۱ و ۱۲ آن قانون نیز هرچند به مواد تحت کنترل اشاره نموده، اما در بندهای آن "مشخصا " برای هر یک از اقلام و مواد تحت کنترل موردنظر مقنن، مجازات خاص تعیین شده است و با عنایت به آن که آیین نامه اجرایی تنها برای تبیین موارد مذکور در قانون میباشد و نمیتواند مبادرت به توسعه مفهومی قانون کیفری نماید، لذا، به استثنای مواردی که در مواد ۵ الی ۱۲ قانون مذکور به طور مشخص دارای کیفر بوده و مصادیق آن ها در آیین نامه مشخص شده است، نگهداری، ساخت، مونتاژ و سایر رفتارهای مذکور در آن قانون، نسبت به سایر اقلامی که به طور صریح ذکری از آن ها در مواد فوق نشده است، طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بیان کننده اصل قانونی بودن جرم است و اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۱۸ و ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که اصل قانونی بودن مجازات را بیان میدارد، جرم نبوده و قابل کیفر نمیباشند. همچنین حکم ماده ۶۹ قانون اخیرالذکر ناظر به مواردی است که قانون گذار عملی را جرم دانسته و در مقام تعیین کیفر، اختیار تعیین مجازات را به قاضی واگذار نموده است، درحالیکه مقنن در راستای قسمت اخیر ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، در مواد ۵ تا ۱۲ آن قانون در مقام بیان بوده و برای اقلام تحت کنترلی که ضروری شناخته است، مجازات تعیین نموده است؛ لذا تعیین کیفر در سایر موارد خلاف اراده مقنن میباشد و در موارد استعلام، موردی برای اعمال ماده ۶۹ قانون یادشده وجود ندارد. شایان ذکر است که در صورت تطبیق رفتارهای مذکور با قوانین دیگر مانند قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مطابق آن عمل خواهد شد.