نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۹۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۷۰-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۱۳۹۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه برخورد با عدم اجرای حکم توسط محکومعلیه و مطالبه هزینه انجام محکومبه توسط محکومله: نظریه مشورتی به چگونگی برخورد با عدم اجرای حکم توسط محکومعلیه و اجرای عملیات توسط محکومله برابر با ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی میپردازد. این نظریه توضیح میدهد که در صورت امتناع محکومعلیه از انجام عمل معین، محکومله میتواند با نظارت دایره اجرای احکام، عمل مربوطه را خود بهانجام برساند یا هزینهای که برای اجرای حکم لازم است، مطالبه کند. محکومله نیازی به طرح دعوای مستقل ندارد و میتواند از شیوههای قانونی برای وصول هزینهها استفاده کند. همچنین، بازداشت محکومعلیه برای انجام عملی غیر از پرداخت مالی ممنوع است و دادگاهی که حکم را اجرا میکند ناظر بر این فرایند است. نظریه مشورتی تأکید میکند که در صورت عدم امکان اجرای حکم توسط شخص ثالث، تبصره ماده ۴۷ مرجعیت دارد.
استعلام
۱-با توجه به ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکوم له بابت مطالبه هزینه انجام محکوم به و بدون درخواست هزینه از دایره اجرا اقدام به طرح دادخواست نماید آیا دادگاه باید در این خصوص رسیدگی نماید یا با توجه به اینکه هزینه ها از لوازم و تبعات اجرای حکم بوده و محکوم له می بایست از قسمت اجرا در این خصوص اقدام می کرده و قبلا نیز دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است موضوع مشمول اعتبار امر مختوم می باشد؟
۲-درصورتی که محکوم علیه مالی برای پرداخت هزینه های مذکور درماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نداشته باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا اینکه شخص باید دادخواست بدهد و دادگاه نیز در این خصوص اقدام به صدور حکم نماید؟
۳-منظور از دادگاه درماده ۴۷ قاون اجرای احکام مدنی چه دادگاهی است؟
۴-اگر امکان انجام عمل محکوم به توسط شخص محکوم له فراهم باشد او می تواند عمل مزبور را انجام دهد و نحوه دریافت هزینه ها به چه صورت خواهد بود؟
۵-آیا در حال حاضر امکان اعمال و اجرای تبصره ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-مستفاد از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکوم له برای اجرای حکم می تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند :۱-با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. ۲-بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکوم له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم علیه، هزینه های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده ۲۳۸ قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
۲-با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود.
۳-منظور از دادگاه مذکور در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می گردد.
۴-گرچه سوال تا حدودی مبهم است، با این حال به نظر می رسد با توجه به پاسخ سوال ۱، پاسخ مثبت است و ترتیب وصول نیز در بند ۱ آمده است.
۵- به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم علیه از انجام آن امتناع می کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده عمل می کند ؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ گردیده است، ولی درتبصره یاد شده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.