نظریه شماره 1584/96/7 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۸۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۲-۳۸۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعاده دادرسی |
نظریه شماره ۱۵۸۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعاده دادرسی بهواسطه رأی مؤخرالصدور نسبت به رأی مقدم. بررسی درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور رأی مؤخرالصدور نسبت به رأی مقدم نشان میدهد که این درخواست با هیچ یک از مواردمندج در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. بند ۴ تنها اعاده دادرسی نسبت به رأی مؤخر را میپذیرد و رأی مؤخرصدور به عنوان اسناد مکتوم در بند ۷ شناخته نمیشود. همچنین، بر اساس مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت و حبس محکومین به دلیل پرداخت مالی به نفع محکومله امکانپذیر است، اما این شامل محکومینی که به استرداد سند محکوم شدهاند نمیشود. در صورت امتناع محکومعلیه از استرداد لاشه چک، محکومله باید از دادگاه و بانک تقاضای اقدامات لازم از جمله اعلام بطلان چک را نماید و امکان وصول وجه چک بهجای لاشه چک وجود ندارد.
استعلام
شخصی محکوم به استرداد لاشه چک گردیده است در جریان اجرای حکم محکوم علیه از استرداد لاشه چک با ادعای عدم وجود آن در بد خود یا به علل دیگر امتناع می کند با این وصف آیا اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد وی قابل اجرا است یا خیر؟ همچنین این امکان وصول وجه چک در صورت امتناع از استرداد لاشه چک قانونی است یا خیر؟
توضیح اینکه چک مزبور مربوط به شخص ثالث بوده که خواهان در جریان یک معامله به خوانده تحویل داده شود که به لحاظ فسخ معامله نامبرده به استرداد لاشه چک محکوم گردیده است که در فرض مزبور در صورت عدم ادامه لاشه چک به محکوم له نامبرده نمی تواند وجه چک را از بانک وصول نماید.
در پرونده ای دو نفر به عنوان صاحب حساب و ضامن به صوت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم می گردند و حکم نیز قطعی می گردد سپس صادرکننده چک با ادعای اینکه وی چک را به صورت امانت به ضامن داده بود اقدام به شکایت کیفری علیه ضامن به خیانت در امانت نموده و موفق به اخذ حکم بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت می شود سپس با استناد به حکم قطعی کیفری بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت دعوی حقوقی علیه دارنده بر استرداد لاشه چک مطرح و موفق به اخذ حکم قطعی بر محکومیت دارنده به استرداد لاشه چک به نام خود میأ تواند حال نامبرده به موادی اخیرالذکر اعاده دادرسی وی مورد پذیرش واقع می شود و یا خیر اگر مورد پذیرش واقع می شود کدام بندهای ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد توضیح اینکه طبق رویه قضایی اخیر در محاکم جدید بدین استدلال به چنین دادنامه مورد و از اسناد مکتوم در جریان دادرسی بوده و آنها منطبق با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخرالصدور نسبت به رأی مقدم بر آن با هیچ یک از موارد مقرر در ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله بندهای ۲ و ۴ و۷ منطبق نمی باشد. زیرا اولا: بند ۴ ماده یاد شده اعاده دادرسی را صرفا نسبت به رأی مؤخر پذیرفته است. ثانیا: رأی مؤخرالصدور از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند ۷ ماده یاد شده نمی باشد.
۲- اولا باتوجه به مواد۱و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند. ثانیا در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده ۳۲۰ قانون تجارت و ملاک ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۱۳۸۲، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می تواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند و در هر حال، در فرض سوال محمل قانونی برای وصول وجه چک به جای لاشه چک توسط اجرای احکام وجود ندارد.