نظریه شماره 1991/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۹۹۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۲۵-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام غیابی |
نظریه شماره ۱۹۹۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم صدور اجرائیه جدید پس از تأیید حکم بدوی و قطعی شدن رأی واخواهی: در مواردی که اجرای رأی غیابی اولیه به دلیل واخواهی متوقف شده و پس از رسیدگی نهایی حکم بدوی تأیید میشود، نیازی به صدور اجرائیه جدید نیست. از آنجاییکه شرایط قانونی برای اجرای رأی با ابلاغ قطعی نهایی فراهم میشود، محاسبه مهلتهای قانونی از تاریخ ابلاغ این رأی قطعی انجام خواهد شد. همچنین، با توجه به تغییرپذیری شرایط اقتصادی افراد، طرح مجدد دعوای اعسار تحت شرایط خاصی ممکن است، اما این امر باعث عدم بازداشت محکوم علیه نمیشود، مگر اینکه وضعیت اعسار به وضوح تغییر کرده باشد تا مانع سوءاستفاده محکوم علیه از دعاوی اعسار شود.
استعلام
در اجرای احکام غیابی که خوانده نسبت به ارائه دادخواست واخواهی اقدام و دادگاه نیز قرار قبولی وتوقیف عملیات اجرایی صادر می نماید چنانچه رأی واخواهی قطعی و حکم بدوی تایید گردد آیا نیاز به صدور اجرائیه جدید می باشد یا خیر و آیا در خصوص اعمال ماده ۳ که به محکوم علیه به مدت ۳۰ روز جهت اقامه دعوای اعسار از تاریخ ابلاغ اجرائیه مهلت داده شده و در صورت اقامه دعوای اعسار حبس نخواهد شد آیا می توان مدت ۳۰ روزه را اعمال نمود تا حقی از خوانده زایل نگردد.
در صورتی که محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به اقامه دادخواست اعسار اقدام و پس از قطعی شدن یا حتی قطعی نشدن آیا مجددا دادخواست اعسار دیگری ارائه نماید توجیه قانونی دارد یا خیر و آیا می توان نسبت به اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس محکوم علیه اقدام نمود یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض مطروحه با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجرای رأی متوقف می گردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه (که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است) موجب قانونی جهت صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و توجها به این امر که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ فراهم می باشد، بنابراین معیار محاسبه شروع موعد یکماهه(۳۰ روزه) مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۲۳/۳/۱۳۹۴ و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ۱۰ روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه خواهد بود.
۲- -با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ۱ آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره ۱ این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است./