نظریه شماره 7/1400/1057 مورخ 1401/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارات بدنی
چکیده نظریه شماره 7/1400/1057 مورخ 1401/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارات بدنی: مطابق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوادث رانندگی منتهی به فوت و جرح، شرکت های بیمه و در نبود بیمه نامه، صندوق خسارات بدنی مکلف به پرداخت تمامی خسارت می باشند و تقسیم میزان تقصیر میان زیان زننده و زیان دیده، در میزان تعهدات شرکت های بیمه یا صندوق های تأمین خسارت های بدنی مؤثر نخواهد بود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۸-۱۰۵۷ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
| موضوع نظریه | رسیدگی به تخلفات رانندگی |
| محور نظریه | مسؤولیت های بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی |
استعلام
طفلی بر اثر تصادف فوت می کند؛ پرونده کیفری تشکیل می شود و هیأت کارشناسان، میزان تقصیر والدین را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده متواری را پنجاه درصد بیان می کنند. دادگاه کیفری بر اساس نظریه مذکور رأی مقتضی صادر می کند. با قطعی شدن رأی صندوق تأمین خسارت های بدنی سهم پنجاه درصدی را بابت راننده متواری به ورثه طفل پرداخت می کند؛ اما وکلای ورثه طفل با تقدیم دادخواستی به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی، معتقدند وفق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی و ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹، صندوق تأمین خسارت های بدنی باید پنجاه درصد دیگر دیه طفل را که جبران نشده است پرداخت کند؛ زیرا وفق ماده ۲۶ یادشده، عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی حسب مورد از مزایای شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست. با توجه به مراتب یادشده، آیا صندوق تأمین خسارت های بدنی در خصوص پنجاه درصد جبران نشده دیه طفل متوفی مسؤولیتی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوادث رانندگی منتهی به فوت و جرح، به صراحت عدم مسؤولیت راننده؛ اعم از مسؤولیت صد در صدی و یا کمتر از آن را مانع مراجعه زیان دیده یا وراث متوفی به شرکت های بیمه ندانسته و صرفنظر از عدم تقصیر یا میزان تقصیر راننده مسبب حادثه، شرکت های بیمه را مکلف به پرداخت تمامی خسارت اعلام نموده است و همچنین با توجه به اینکه در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است که در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، صندوق تأمین خسارت های بدنی، موظف به پرداخت دیه عابر خواهد بود؛ لذا در فرض سؤال که هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در حادثه رانندگی منتهی به فوت، میزان تقصیر اولیای طفل را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده مسبب حادثه که متواری است را پنجاه درصد اعلام کرده اند، تقصیر اولیای طفل مؤثر در میزان تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی نخواهد بود و موجبات تقلیل آن را فراهم نخواهد آورد.
مواد مرتبط
- مطابق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹