نظریه شماره 7/1400/1121 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1400/1121 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها: مطابق قانون ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، اولاً) نمی توان شهرداری را بر خلاف طرح مصوب شهری به تملک کل ملک ملزم کرد اما شهرداری مکلف است خسارت کاهش شدید قیمت یا از بین رفتنِ قابلیتِ استفاده ی متعارفِ آن قسمت از اراضی ای که تملک نشده را جبران کند و ثانیاً) قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها فقط در خصوص املاکی که دارای سابقه ثبتی است حاکم می باشد و شخص دارای سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد و در فرضی که مدعی مالکیت، فاقد سند رسمی انتقال باشد؛ یا باید از مالک رسمی برای دریافت بهای ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگری مالکیت خود را به اثبات برساند. اما در خصوص املاکی که به ثبت نرسیده است، صورتمجلسی تنظیم می شود و مدعی مالکیت بر اساس آن تشریفات احراز مالکیت را انجام می دهد و بهای تعیین شده را دریافت کند. بنابراین چه در املاکی که سابقه ثبت دارند و چه در املاکی که سابقه ای ندارند، اقامه ی دعوا در دادگستری ضروری نیست.

نظریه مشورتی 7/1400/1121
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۱۲۱
شماره پرونده۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۱ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۶/۱۶
موضوع نظریهقوانین شهرداری
محور نظریهتقویم ابنیه، املاک و اراضی

استعلام

۱- در خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، اگر قسمتی از ملک اشخاص در طرح مصوب شهری واقع شده باشد، آیا شهرداری مکلف به خرید (تملک) کل ملک است یا صرفا ملزم به خرید و پرداخت قیمت آن قسمت از اراضی است که در طرح مصوب شهری واقع شده است؟

۲- در خصوص ماده واحده یادشده، چنانچه ملک واقع در طرح مصوب شهری، فاقد سند رسمی باشد، نحوه تملک شهرداری چگونه است؟ آیا طرح دعوا در دادگستری ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به اطلاق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، اصل بر توافق بین شهرداری و مالک و جلب موافقت مالک برای تملک توسط شهرداری است و با عنایت به احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۱ قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و تسلیط، چنانچه شهرداری در اجرای طرح مصوب شهری صرفا بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آن که قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداری مکلف است در محاسبه بهای آن بخش از ملک که آن را تملک می کند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقی مانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی توان مغایر طرح مصوب شهری، شهرداری را به تملک کل ملک ملزم کرد.

۲- اولاً، به موجب تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵) نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری در می آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می تواند ثبت ملک خود را درخواست و پس از احراز مالکیت، بهای تعیین شده را دریافت کند.

ثانیاً، نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، با توجه به حکم مقرر در مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، امر تقویم و پرداخت بهای روز ملک با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ صورت می گیرد و شخص دارای سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر این که مدعی مالکیت، از مالک رسمی برای دریافت بهای ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگری مالکیت خود را به اثبات برساند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/1121_مورخ_1401/06/16_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نحوه_تقویم_ابنیه،_املاک_و_اراضی_مورد_نیاز_شهرداری_ها&oldid=204389»