نظریه شماره 7/1400/1238 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت هزینه دادرسی از دولت
چکیده نظریه شماره 7/1400/1238 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت هزینه دادرسی از دولت: با توجه اینکه تشخیص بایر یا موات بودت زمین شهری بر عهده کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 می باشد و از جمله اعمال حاکمیتی دولت می باشد، دولت موظف به پرداخت خسارت و جبران ضرر به متضرر نخواهد بود اما اگر دولت حکم کمیسیون مزبور مبنی بر بایر بودن زمین را اجرا نکند و محکوم له مجبور شود برای احقاق حق خویش اقامه ی دعوا نماید؛ می تواند خسارت دادرسی را مطالبه کند چراکه در این حالت نه با یک اشتباه قابل قبول، بلکه با تقصیر محض دولت مواجه هستیم.
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۳۸ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
محور نظریه | مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد |
استعلام
در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازی از اقدام بعدی برای اصلاح سند خودداری کند و با محکوم له همکاری نکند و محکوم له ناگزیر به دادخواهی دوم (ابطال سند) شود، آیا هزینه دادرسی دادخواهی دوم (ابطال سند مالکیت دولت) از سوی دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح آن که، قضات در این خصوص دیدگاه های مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ دولت مطلقاً از پرداخت چنین هزینه هایی معاف است؛ حتی اگر حسن نیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده ۱۱ باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در راستای وظایف حاکمیتی محسوب می شود و مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است؛ اما چنانچه متعاقب ابطال رأی کمیسیون موضوع این ماده، به دلیل عدم همکاری دستگاه دولتی، خواهان مجبور به اقامه دعوا شود، دادگاه می تواند به درخواست خواهان به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خوانده را به جبران خسارت دادرسی محکوم کند.
مواد مرتبط
- ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی
- ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
- ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379