نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه
چکیده نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه: باتوجه به اینکه مزایده گذار یا دادگاه، طرف معامله محسوب نمی شوند و صرفاً برگزار کننده ی مزایده هستند؛ حقی برای اقاله ی معامله صورت گرفته در مزایده را ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۱۲۷۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | فروش اموال توقیف شده |
استعلام
در صورتی که در اجرای احکام مزایده ای برگزار و مالی به ثالث فروخته شود، آیا اقاله این قرارداد ممکن است؟ آیا اجرای احکام رأسا می تواند به جهت مصلحت محکوم علیه آن را اقاله کند یا نیاز به رضایت محکوم علیه دارد؟ آیا در اقاله رضایت محکوم له هم شرط است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است و مقررات ناظر بر آن در زمره قواعد آمره است و به صرف مشخص شدن برنده مزایده و تنظیم صورتمجلس فروش، مالکیت محکوم علیه زایل نمی شود و تا پیش از تحویل مال منقول و یا تنفیذ و تأیید صحت مزایده و انتقال رسمی مال غیر منقول به خریدار، مالکیت برنده مزایده مستقر و تکمیل نمی شود. ثانیاً، هرچند دادگاه وفق مواد مربوط از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مکلف به برگزاری مزایده و احراز صحت جریان آن است؛ اما طرف قرارداد محسوب نمی شود تا در اقاله بیع اختیاری داشته باشد؛ هرچند به ادعای رعایت مصلحت محکوم علیه باشد.
مواد مرتبط
- قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی