نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری
چکیده نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری: با توجه به اینکه ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم را به زیان دیده در ضمن شکایت کیفری نیز اعطا کرده است و خسارت کاهش ارزش پول از دست رفته از طریق جرم نیز نوعی ضرر و زیان ناشی از جرم محسوب می شود؛ دادگاه کیفری می تواند با احراز مطالبه دائن (شاکی) که امری موضوعی است و طرح شکوائیه یکی از موارد احراز آن می باشد؛ حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای حکم صادر نماید.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۹۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | دعوای عمومی و دعوای خصوصی |
استعلام
در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از جرائم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، آیا دادگاه حقوقی می تواند تاریخ طرح شکایت کیفری را به عنوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلا محل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع کرده است، با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد شاکی می تواند تمام ضرر و زیان های مادی و ... ناشی از جرم را مطالبه نماید؛ و با عنایت به این که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می گیرد، از مصادیق بارز زیان است که مقنن در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد.
ثانیاً، تشخیص مطالبه یا عدم مطالبه دین از ناحیه طلبکار و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظایر آن نیست و این امر طریقیت دارد نه موضوعیت؛ بنابراین، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.
ثالثاً، با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) قابل پرداخت است.